"المصري الديمقراطي" يعلن رفضه لقانون مكافحة الإرهاب
أكد الحزب المصري الديمقراطي، أن التصدي للإرهاب داخليًا وخارجيًا، وإن كان من الضروري أن يتم في إطار الشرعية والقانون؛ إلا أن فعاليته مرهونة بشروط أخرى، منها تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب وتوفير نظام معلوماتي كفء ونظام أمني فعال قادر وفي إطار القانون على المواجهة الاستباقية للظاهرة الإرهابية في إطار من احترام القانون والدستور.
وأشار الحزب في بيان له، الأربعاء، إلى أن هذا المشروع غلبت عليه الرؤية الأمنية الضيقة للمشرعين التي كانت سائدة في عصر مبارك وهي ابتداع صياغات فضفاضة غير محكمة تعصف بالحقوق والحريات الدستورية ولا تساعد فى مواجهة الإرهاب وتتجاهل الحاجة إلى الارتفاع بكفاءة الأجهزة الأمنية، فضلا عن اعتدائه على الحقوق والحريات العامة بدعوى مكافحة الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن المشروع هو في أغلب مواده الموضوعية تجميع للمواد المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقانون الطوارئ وفى قواعده الإجرائية توسع فى سلطات جهات التحقيق والاستدلال التى جاءت بها تعديلات سنة ١٩٩٣ مع بعض الإضافات والصياغات الخطيرة التى تعصف بالحقوق والحريات العامة وتتهدد النشاط السياسى، مضيفا أن المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بها كثير من الصياغات غير المنضبطة، التى تجرم بالأوصاف لا بالأفعال.
وأوضح أن المادة ٥٤ قد أعطت لرئيس الجمهورية السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون حاجة إلى إعلان حالة الطوارئ ودون تقيد بضوابطها الدستورية وفي هذا تحايل على الدستور ومخالفة لقواعده.
وأعلن الحزب مساندته للدولة المصرية في معركتها لمواجهة الإرهاب الذي يتهدد كيان الدولة المصرية من الخارج والداخل وإذ يحيي دور القوات المسلحة المصرية في تصديها للمحاولات المشبوهة المدعومة من أعداء مصر للاعتداء على رموز الدولة المصرية وانتزاع سيادتها أو الانتقاص منها في سيناء.
