رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قراءة فيما يحدث


تتوالى هجمات الإرهابيين، على الأهداف والمواقع المصرية، وتستهدف كبار الشخصيات، وكان آخرها استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، يوم 29 يونيو 2015. كانت العملية تستهدف بالمقام الأول، إرهاب رجال القضاء، ليتوقفوا عن إصدار أحكام فى قضايا الإرهاب المطروحة أمامهم.
ومن ناحية ثانية، إثبات تواجدهم على الساحة كنوع من الضغط على الحكومة المصرية.

وفى يوم 30 يونيو 2015، وهو ذكرى ثورة 30 يونيه وثورة المصريين على حكم الإخوان، تمت عمليات تفجير سيارات مفخخة، بالقرب من مواقع شرطية، وأصابت تلك التفجيرات المتواجدين فى تلك السيارات، وهذا الأمر الذى يكشف استمرار قيام الجماعة، باستغلال شباب بسطاء من المغيبين عن الوعى، من أجل تدمير أنفسير، وإقناعهم بحمل المتفجرات، وفى كلتا الحالتين كانت أرواح هؤلاء البسطاء هى الضحية. وفى يوم أول يوليو 2015 قامت العناصر المسلحة فى سيناء باستهداف أكمنة الجيش المصرى، ولكن القوات المسلحة تصدت لهم، مع سقوط شهداء وقتلى من الطرفين.

ومع تسليمنا بأن هذا النوع من الإرهاب، لا يمكن أن يؤدى إلى الوصول للحكم، وهى الغاية التى تريدها جماعة الإخوان من تلك العمليات، وأن عقارب الساعة لن تعود للوراء، إلا أنها تتمسك بالقيام بها، تحت غطاء دولى غامص الأهداف. والمعروف، أن أمريكا والدول الأوروبية، وعلى الأخص، ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبى، تضع أيديها فى المياه الباردة، تجاه ما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط، ولا يعنيها كمية القتل ولا الخراب ولا التدمير الذى حدث ويحدث يومياً، ولا تلك المخالفات الصارخة لحقوق الإنسان، وهو أمر يستحق ان نقف عنده، ونتأمله بنوع من التفكير العميق.

ولاشك، أن هذا الموقف من تلك الدول الأوروبية والغربية، يؤكد ما سبق وذهب إليه الكثير من الكتاب والمحللين بأن هناك مؤامرة على منطقة الشرق الأوسط، وعلى الأخص الدول المحيطة بإسرائيل أو تلك التى تشكل خطراً عليها. وتستغل الرغبة المحمومة لتلك الجماعات الدينية، فى الوصول إلى الحكم، لتحكم باسم الدين الإسلامى. كما أن تفتيت تلك الدول، إلى دويلات صغيرة، متناحرة، من طوائف متعددة، تحكمها عناصر من الجماعات الإسلامية، سوف يجعل من السهل اجتياحها، والقضاء عليها فى مرحلة تالية.

الأمر الأخطر، هو تلك الحرب الخفية، التى تشن على الدين الإسلامى بطريقة بالغة الذكاء والتعقيد، فهم يمكنون تلك العناصر الطائفية من الوصول الحكم، فى بعض المناطق فى العراق وسوريا، ويتركون لهم حرية اختيار النظام السياسى الذى يحكمون به، فتعود تلك الجماعات إلى أسلوب الخلافة، الذى واكب عملية انتشار الدين الإسلامى، وتقوم بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذى كشف عن مهازل ومآسٍ كثيرة، منها بيع الأسرى من النساء والأطفال، فى عودة إلى نظام الرقيق، الذى تم إلغاؤه من القرن الثامن عشر، وقتل المخالفين لهم، والإغتصاب، وتهجير السكان الأصليين المخالفين لهم فى الدين، وتدمير أسس وتراث الحضارات، التى سبقت ظهور الإسلام، باعتبارها وثنية.

كل هذا يتم تحت بصر وسمع المجتمع الدولى، الذى يتباكى يومياً على حقوق الإنسان، وكأن حقوق الإنسان عندهم، لا تشمل تلك المنطقة من العالم، التى تركوها نهباً لنزوات هؤلاء الإرهابيين، وتطلعاتهم، ورغبة تلك الدول الكبرى، فى إرساء نظام جديد، يقوم على إضعاف المنطقة، تمهيداً لإبادتها تماماً، وفرض دين أو أديان جديدة، بدلاً من العقيدة التى لا يريد المسلمون أن يجددوا خطابها الدينى.