إخوان الأردن: نموذج لنجاح المملكة في تطويق الجماعة وكتابة فصل نهايتها
ضربة جديدة تلقتها جماعة الإخوان، بعد قيام السلطات الأردنية بمصادرة بعض ممتلكاتهم، وألحقتها بجمعية الإخوان المرخص لها حديثًا بناء على طلب مفصولين من الجماعة.
وأكدت صحيفة "الحياة اللندنية" ، أنه تمت مصادرة سبعة من أملاك الجماعة كخطوة أولية، مشيرة إلى أن الأردن لن تتعامل إلا مع جمعية "الإخوان" التي يرأسها المراقب السابق للجماعة "عبدالمجيد ذنيبات".
واعتبر خبراء الشأن الإسلامي أن هذه الخطوة بداية دخول الجماعة في صراع مع السلطات الأردنية، ومحاولة تقنين الوجود الإخواني بها.
مختار غباشي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رأى أنه لم يكن الموقف الأول الذي تتخذه الأردن ضد تنظيم الإخوان، فسبق أن حكمت السلطات الأردنية على "زكي بن أرشيد" المراقب العام للجماعة بالسجن 15 عامًا بتهمة تعكير صفو العلاقات مع الدول الأجنبية.
وأضاف أن مصادرة الأردن ممتلكات الإخوان تدل على دخولها حلبة جديدة من حلبات الصراع مع التنظيم بشكل عام، فخلال الفترة الأخيرة قامت السلطات الأردنية بتقنين وضع بعض أفراد الجماعة داخل أراضيها.
وتابع أن الخطوة لن يكن لها تأثير بالغ على الجماعة، فلم تكن بجديدة عليها، بل سبق ودخلت في مراحل صراع كثيرة مع النظم العربية، وتعتبر الأردن من أقرب النظم تأييدًا لمصر فيما يخص الجماعة.
وأوضح أن الأردن أرادت إحداث شرخ كبير داخل الجماعة، مستندة في تلك الخطوة إلى أن الجماعة تعيش حالة كبيرة من الانشقاق داخل صفوفها، فضلًا عن القبض على العديد من قياداتها في مصر والأردن.
وتوقع أن تكون تلك الخطوة بداية الصراع بين الطرفين، لأن الأردن تعتبر من أكثر الدول العربية التي تتميز بموقف واضح من جماعة الإخوان، وموقف أكثر توافقا مع السياسية المصرية تجاه الجماعة.
واعتبر أن تلك الخطوة تعتبر حلقة ثانية في لفظ الأقطار العربية لجماعة الإخوان، فبدأتها مصر وجاءت من بعدها الأردن، التي أدركت مخاطر فتح الصراع مع التنظيم الدولي للجماعة.
"محاولة لتقنين الوجود الإخواني" هكذا لخص هشام النجار، الباحث في الشئون الإسلامية، مصادرة الأردن ممتلكات الإخوان، قائلا "لم تكن المرة الأولى التي تأخذ فيها دولة عربية موقفا من جماعة الإخوان، خاصة وأن الأردن لديها تخوفات من استنساخ تجربة الإخوان في مصر، فحاولت استباق الأحداث بتلك الخطوة".
وأضاف أنها تعد محاولة من السلطات الأردنية لمنع إنشاء أماكن جديدة تحتضن الإخوان بعد تجفيف منابعها في مصر، وحتى لا يكون للجماعة وجود في الأردن، مؤكدًا أن الأمر يعتبر نجاحا للدبلوماسية المصرية ويدل على عمق العلاقات المصرية الأردنية التي تعتبر من الدول الداعمة لمصر، والتي تسير الآن على نفس النهج سواء في مواجهة الإرهاب الداعشي أو إرهاب الإخوان.
وتوقع أن يكون للخطوة تأثير سلبي على الإخوان؛ لأنهم يبحثون عن بديل لهم بعد انهيار قوتهم الاقتصادية والدعوية في مصر، فوقع اختيارهم على الدول العربية، لأن القوى الخارجية ليست مضمونة وتعتبر ورقة غير مستقبلية، وهي الآن مضمونة لأن الوضع هادئ في الغرب لكن الجماعة لا تضمن شرورهم بعد ذلك.
وقال طارق أبوالسعد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن مشكلة الأردن ما بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، ومحاولة عبد المجيد ذنيبات، مراقب عام الجماعة وهو في مقام المرشد العام، توفيق الأوضاع، لإنقاذ التيار الإسلامي من دعوة من التيار المتشدد والسقوط والانجراف مع التنظيم وإتباع العنف.
وأوضح أن ذنيبات عمل على توفيق الجماعة مع قوانين المجتمع، بالتالي قدم ورقة للقيادة لأعضاء مكتب الإرشاد الأردني للتوافق مع الحكومة وفق قوانينها، والإخوان رفضوا الانضمام تحت لواء الدولة وصمموا أن يكونوا جزءا من التنظيم الدولي، والتأكيد على قيم القتال والتمادي مع تنظيمات داعش والنصرة.
وأضاف أن معظم جماعة الإخوان في الأردن رفضت جمعية الإخوان التي تم إشهارها وعلى رأسها ذنيبات وانضم عدد لا بأس به لها، وبقي الآخرون وهم المعترف بهم من قبل التنظيم، مشيرا إلى أن مكتب الإخوان في الأردن يديره أردنيون من أصل فلسطيني، يمتازون بنوع من العصبية وعدم الحكمة.
وفسر مصادرة الأردن ممتلكات الإخوان على أنه تصرف وقائي، ربما يتم تنفيذ هجمات في وقت قريب، مستبعدا أن يتم تنفيذ جمعية للإخوان في مصر على غرار الأردن، لأن الوضع يختلف، ففي مصر وقع المحظور وإصلاح الأمر لن يتم سوى بمعالجة أفكار التيار الإسلامي.
