الخضراوات والفاكهة: "سموم على مائدة المصريين"

انعدام الضمير وغياب الدور الرقابي المنوط بالجهات المسؤولة اتخاذه حيال الإفراط في استخدام المركبات الكيماوية من مبيدات وهرمونات، الأمر الذي كان لابد وأن يسفر عن نتيجة منطقية لكل ذلك..وهو سوق يكتظ بخضر وفاكهة تفتقد إلى الثقة ومستهلك يحمل القلق بين جنابته إزاء ما يأكل، فجهات مسؤولة تؤكد سلامة المتداول في الأسواق وهو ماينم عن غياب كامل وتهرب من المسؤولية.
فإذا ما افتقد المواطن الثقة في حكومته فالسؤال هنا..لمن الملجأ؟! فلم يعد لديه ثقة فيما يتناوله وليس بيده الحل أيضًا سواء بالرقابة على محلات توزيع تلك المركبات السامة أو باستخدامها في المزارع والحقوق في وقت تركت فيه الدولة المزارع ضحية بين يد جشع التجار.

فالشائع في العديد من دول العالم ومصر ليست باستثناء من ذلك، فإن المزارعين يلجأون إلى استخدام الهرمونات والمنشطات الصناعية للتعجيل بنضج المحاصيل أو زيادة التلوين بما يتماشى مع حاجة السوق، وإن كان الوضع لدينا يختلف كثيرًا نتيجة لانعدام الضمير وغياب الرقابة.
ويرجع المتخصصون استخدام المزارعين للهرمونات؛ إلى رغبتهم في تحقيق أكبر ربح ممكن متجاهلين ماقد تسببه هذه المواد الكيميائية من أمراض خطرة، فالدراسات تشير إلى أن الإصابة بالسرطان ترتبط بعلاقة مباشرة بتلوث الغذاء نتيجة استخدام تلك المركبات في الزراعة.

انعدام الرقابة:

قال الدكتور جمال أبو المكارم، رئيس جامعة المنيا الأسبق، "من الطبيعي ألا تسبب تلك الهرمونات أية مخاطر لصحة الإنسان وأن تكون آمنه حيث تستخدم بنسب قليلة لتكبير حجم الثمرة وتخفيف حدة المواد السكرية بها، وإسراع عملية النضج"، لافتًا أن سوء الاستخدام يجعلها شديدة الخطورة على الصحة العامة للإنسان، وذلك لتسببها في إحداث خلل هرموني في جسم الإنسان.

وأشار إلى أن وكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA" جعلت من ذلك معيارًا هامًا في تحديد سلامة المبيد، منوهًا أن الخلل الهرمون يتسبب في الإصابة المؤكدة بالأمراض السرطانية خاصة "سرطان البروستاتا"، وشدد على ضرورة التوعية الجيدة باستخدام تلك المركبات لمخاطرها الشديدة، وأن يكون ذلك طبقاً للإرشادات المحددة.
وأوضح إن ما يزيد الأمر خطورة أنه أصبح من السهولة أن يتزود المزارع بالمبيدات والهرمونات التي يريدها من السوق المحلي بدون أن يضطر إلى استشارة المرشدين الزراعيين، الأمر الذي يفسح المجال لعديمي الضمير باستغلال الوضع لتحقيق ربحا كبير على حساب الصحة العامة للإنسان.

ومن جهته كشف الدكتور محمد فتحي سالم، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنوفية، عن حظر الاتحاد الأوروبي لاستخدام الهرمونات الزراعية في زراعة محاصيل الخضر المتداولة بأسواقه، مرجعًا ذلك إلي خطورتها الشديدة على الصحة العامة حيث تسبب اضطرابات هرمونية، إضافة إلى خلل في هرموني الاستروجين والبروجسترون.

وفي السياق ذاته.. قال المهندس حسام رضا، مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية سابقًا، وسكرتير اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع، "إن غالبية الأصناف التي يتم زراعتها بمزارع محافظة الإسماعيلية في ظل عمليات التهريب بذور إسرائيلية مثل أصناف أوريت ونعمه".
وذهب إلي أن عمليات التهريب المنظمة خلقت ثقافة جديدة؛ وهي ثقافة استخدام الهرمونات، التي أصبح يتم استخدامها في محاصيل الطماطم والفلفل والباذنج والكانتالوب، إضافة إلى المانجو التي تشتهر بها المحافظة، مشيرًا إلى أن تلك الثقافة لم تكن موجودة لدي الفلاح المصري من قبل.
وأشار إلى أن تلك المركبات الكيميائية عقب إضافتها للمحاصيل الزراعية تعطى ما يسمى بـ"الإنضاج الظاهري"، حيث يتضح للمستهلك إن الثمرة في حالة نضج كامل في حين أنها لم تنضج بعد.
وكشف أن الأسمدة المركبة كانت بمثابة مفاجأة حيث جذبت نظر المزارعين؛ لمساهمتها في سرعة إنضاج النبات فيكون في حالة ممتازة ظاهريًا، إلا أنه بعد تحليل تلك الأسمدة وجد احتوائها على أجزاء من الهرمونات بالرغم من أن الهرمونات تؤثر على صحة الإنسان، حيث تسبب الإصابة بالفشل الكلوي وأورام الكبد، ونوه أن العديد من الدراسات العلمية الصادرة عن الهيئات الأمريكية أكدت خطورة الهرمونات علي الصحة العامة حيث تسبب الإصابة بالأمراض السرطانية.

تراجع صادرادت مصر دوليًا:

ومن جهتها.. قالت الدكتورة سهير جاد، مدير مركز متبقيات المبيدات سابقًا، "إن الهرمونات الزراعية من المركبات التي تقع تحت بند المبيدات:، لافتة أن البعض يلجأ لاستخدامها في تغيير لون العنب من الأخضر إلي الأحمر أو سرعة اتمام عملية إنضاج الطماطم قبل موعدها".

وأشارت إلى أن استخداماتها في الدول الأوروبية تخضع لاشتراطات ومعايير محددة في حالة مخالفتها وزيادة نسب المركب عن الحدود المسموح بها يحظر تداولها في السوق المحلي، مشيرة إلى أن صادرات مصر الزراعية تخضع لرقابة صارمة من قبل الدول المستوردة ورفض السماح بمرور شحنات عديدة من الصادرات المصرية للسوق الأوروبية؛ نتيجة لارتفاع النسب عن الحدود المسموح بها، ودللت علي ذلك بإنذارات الاتحاد الأوروبي RASF، والتي تتضمن الشحنات التي تم رفضها نتيجة تلوثها بمتبقيات المبيدات وغيرها من الملوثات.

وأوضحت أن شحنات الفاكهة والخضراوات التي رفض تداولها في السوق الأوروبية يتم تداولها في السوق المصري، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة عدد العينات بمعمل متبقيات المبيدات؛ وذلك نتيجة لاشتراط الدول المستوردة تحليل كافة المحاصيل الزراعية من خضر وفاكهة، معتبرة أن ذلك مؤشر علي ضعف وانعدام الرقابة علي السوق المحلي.
وذهبت إلى أن عدم وجود رقابة أو ضوابط محددة على استخدام المزارعين لتلك المركبات الكيميائية يجعلها خطر يهدد صحة المواطنين، موضحة أن من مخاطر الإفراط في استخدام تلك المواد إحداث خلل هرموني.

وكشفت عن صدور تقارير عديدة عن الاتحاد الأوروبي تؤكد غياب الرقابة على السوق المصرية، ودللت على ذلك باشتراط الدول الأعضاء بالاتحاد إجراء تحاليل لكافة الشحنات المطلوب تصديرها وهو ما لا يحدث في أي من الدول الأخرى لوجود برتوكولات خاصة بالرقابة على المزارع بخلاف ما تشهده مصر من ترك الفلاح استخدام كافة المركبات دون رقابة من أحد.

غياب الإرشاد الزراعي:

إذا كان الحال كذلك فأين الرقابة الحكومية إذن وأين دور المرشدين الزراعيين.. من تحدثوا معنا ارجعوا السبب إلى سياسة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، والتي أوصلت الوضع إلى هذا الحد حيث سمح للمزارع أن يفعل ما يريد بعد أن كان الأمر وفق سياسة زراعية منضبطة حيث اتبع والى خصخصة الزراعة، وذلك بأن تتم بأي شكل من الأشكال ازرع ما تريد في أي وقت، وبالتالي حدثت تشوهات في المحاصيل الزراعية؛ مما أصبحت غير مجدي وبسياسة مخططة.

يذكر أن يوسف والي سهل عملية تبادل المعلومات والخبرات الزراعية مع إسرائيل، وكان من ضمن سياسته إرسال مهندسين زراعيين مصريين للتدرب في إسرائيل؛ بحجة الاستفادة من الخبرة الإسرائيلية.
وشهدت الفترة السنوات زيادة انتشار الأمراض السرطانية بشكل كبير وغيرها من الأمراض التي تسببت فيها المبيدات المهربة وأنواع معينة من الأسمدة، إضافة إلى إضعاف القدرة على الإخصاب.
في حالة شراء أي من المنتجات المهرمنه ووضعها في البيت أكثر من يوم من خلال روائح المواد العضوية المتواجدة بالثمرة يمكن تميز الخضراوات والفواكه إذا ما كان استخدمت الهرمونات لانضاجها أم لا وذلك من الشكل أو الطعم، ولكن كثيرًا ما يأسر الشكل المستهلك على حساب الطعم وهنا تبدأ المشكلة.
وتعد مناطق التل الكبير التابعة بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة ،من أكثر المناطق التي تشهد رواجاً لتداول الهرمونات المسرطنة؛ نظراً لانتشار العديد من المزارع الكبرى بهما.

لجنة رقابية:
طبقًا لمصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فإن الجهة المختصة بإصدار الموافقة والسماح بدخول هرمونات النمو تتمثل في لجنة المخصبات الزراعية، والتي لا تملك الإمكانيات العلمية اللازمة، إضافة لعدم تخصصهم في ذلك المجال الهام -حسب قوله-.
وأشار إلى ضرورة إجراء تحليل ودراسات تقييم المخاطر؛ للتأكد من عدم خطورة تلك المركبات الصحة العامة للمواطن بعكس ما يحدث في اللجان المختصة حيث توافق دون أية تحاليل، لافتًا أن خطورة تلك المركبات تتمثل في الإصابة بأمراض سرطانية.

وكشف المصدر عن إصدار الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة السابق، قرارًا بتشكيل لجنة للرقابة على المنتجات الزراعية في الأسواق المصرية، إلا أن الوزير الحالي أخطر جميع أعضاء اللجنة بأنه تم إلغاء القرار الذي أصدره البلتاجي وأن اللجنة تم إلغاؤها.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقاريرها أن التعرض للمواد المسرطنة يتسبب في وقوع ما لا يقل عن 152 ألف حالة وفاة بالسرطان سنويًا، وهو ما يجعلنا أمام قضية في غاية الأهمية والخطورة.

الإثريل و"2-4-D" أخطرها..العريش ووادي النطرون الأكثر استخدامًا:

ولمنظمات النمو العديد من الوظائف فهناك مركب الإثريل والذي يستخدمه أصحاب المزارع في رش محصولي التفاح والطماطم قبل توزيعه على الأسواق مباشرة، وهو ما يحول الثمرة إلى مركز للهرمونات، إلا أن هذا المركب وإن كان يعطي التاجر ما يريده فيما يتعلق بالتفاح، إلا أنه يصيب الثمار بالبهتان من الداخل أمام الطماطم فتصاب بالتخثر.

أما هرمون "2-4-D" وهو مبيد غير مسجل بمصر يتم استخدامه في مكافحة حشائش القمح، إلا أن البعض يستخدمه كمنظم نمو وهرمون نباتي، ووفقاً للمصادر فإن خطورة ذلك المركب تكمن في تسببه في حرق أو تشويه المحصول في حالة استخدامه في أية عمليات رش أخرى دون التنظيف الجيد لجهاز الرش.

وتعد أكثر المناطق اعتمادًا على الهرمونات في الزراعة الأراضي المستصلحة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، والقصاصين وأبو صوير، والعريش، والبستان ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، في حين تعد أقل المناطق استخداماً لمنشطات النمو محافظات الصعيد؛ وذلك لعدم ارتفاع نسبة الكميات المضافة للمحاصيل.
ومن الهرمونات التي تشهد رواجاً كبيراً بين المزارعين، لاسيما بالمناطق الساحلية هرمون "تومست"، ويستخدم في زراعات الطماطم والباذنجان لتكبير حجم الثمار من خلال زيادة منسوب المياه بها مع تقليل كمية المادة السكرية؛ وهو ما يعرض من يتناولها للإصابة بالنزلات المعوية، إضافة إلى احتمالية التعرض للأورام السرطانية والفشل الكلوي.

تقارير دولية:

تقارير دولية عديدة أكدت خطورة تلك المركبات على الصحة العامة نتيجة لما تسببه من أمراض، ولكن محليًا لم يتم إجراء أبحاث للتأكد من ذلك والحفاظ على الصحة العامة للمصريين؟.
وطبقاً للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية لبحوث السرطان فإن هرمون "2-4-D"، أحد المركبات التي ثبت تسببها في الإصابة بالسرطان، إضافة إلى تأثيره على الصحة الإنجابية وتسببه أيضاً في وفاة الأجنة، كما أدى ذلك المركب إلى تلوث المياه في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا مما دفع المنظمات المهتمة بشئون البيئة لوضعه على قائمة المركبات ذات اللون الأحمر "شديدة الخطورة".

وفي السياق ذاته.. حذرت منظمة الصحة العالمية خلال احتفالها باليوم العالمي للسرطان من أنه بحلول عام 2030 يمكن أن يبلغ عدد المصابين بالسرطان 22 مليون مصاب، مقارنة بـ12 مليون مصاب عام 2008، ويقع ثلثي المرضى تقريبًا من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات السجل القومي للأورام في مصر إلى أن مايقرب من 100 ألف حالة سرطان جديدة كل عام موزعة بين الرجال والسيدات، إضافة إلى أن معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية بين المصريين بلغت 113 حالة لكل 100 ألف نسمة.

آثارها الصحية:

الدكتور محمود عمرو، مستشار مركز السموم، أكد أن استخدام هرمونات النمو في الزراعة يعد أمر شديد الخطورة على الصحة العامة للمستهلك لما تسببه من العديد من الأمراض الخطيرة التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة.
وأوضح أنها تؤدي إلى تشوه الأجنة، حيث تصل تلك المواد للجنين عن طريق تناول الأم لأغذية معاملة بالهرمونات، مشيراً إلى أنها تصل أيضاً للأطفال فى مرحلة الرضاعة من خلال لبن الأم حيث تصيب الطفل بنقص الذكاء.
وقال: "إن تلك المركبات تحدث خلل هرموني في جسم الإنسان فى حالة تناول الخضراوات والفاكهة المعاملة بها، إضافة إلى الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والكبد، إضافة إلى الأورام السرطانية خاصة سرطان "الدم-الكبد-البروستاتا"".

وشدد خبير السموم على أن الحل الوحيد لمواجهة تلك الكارثة هو ضرورة تشديد الرقابة وتفعيلها من قبل أجهزة الدولة واتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يضبط بحوزته مواد مجهولة الهوية.

ومن جهته.. أشار الدكتور أحمد مصطفى، مدير حملة التوعية بجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان ومستشفى سرطان الأطفال، إلى أن المبيدات في حد ذاتها آمنة وذلك في حالة استخدامها طبقًا للإرشادات المحددة، لافتًا أن الدراسات العلمية أثبتت بما لايدع مجال للشك إن المبيدات غير المصرح بتداولها تسبب الإصابة بالأورام السرطانية.
ونوه إن الخطورة تكمن سوء استخدام المزارع لتلك المركبات وذلك من خلال رشها بالمبيدات على أن يتم حصادها قبل مرور فترة آمان المبيد، مشيرًا إلى أن مصر تشهد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالسرطان حيث تبلغ 100 ألف حالة إصابة سنوية 8% من تلك الحالات من الأطفال.

ولفت أن سرطان الثدي يعد الأكثر شيوعاً بين السيدات، بينما يأتي سرطان الكبد الأكثر انتشارًا بين الرجال المصابين بالمرض في مصر، وأرجع ازدياد سرطان الكبد إلي الإصابة بفيروس C، والذي يمثل مشكلة صحية كبرى في مصر، حيث وصلت نسبة الإصابة بسرطان الكبد إلى 39 حالة جديدة كل عام لكل 100 ألف نسمة لدى الرجال، و27 حالة جديدة كل عام لكل 100 ألف نسمة لدى الجنسين.

المواطنون والهرمونات:

"الفاكهة زمان كان لها طعم تاني" بتلك الكلمات استهل عادل عبد الرحمن، والذي يعمل موظفًا حكوميًا، حديثه عن الفاكهة المتداولة بالأسواق، مضيفًا: "الخوخ عل سبيل المثال تجد ثماره كبيرة وذات لون أحمر من الداخل وعند تناولها تجده ذو طعم غير مستساغ وعقب الانتهاء من تناوله تنتابك آلام بالمعدة".
وتابع: "نسمع كثيرًا عن رش الفاكهة بالهرمونات والمبيدات، وأن إفراط المزارعين في استخدامها يكون له آثار صحية خطيرة مثل السرطان على سبيل المثال، فكل ذلك جاء نتيجة لتراخي الجهات الحكومية المسؤولة في الرقابة على المزارع إضافة إلى انعدام الضمير الذي أصبح منتشرًا بصورة فجه في مصر.
أحمد إبراهيم، يقول بسبب تعرض أفراد أسرته لآلام كثيرة عقب تناول الفاكهة فإنه اضطر مع ذلك إلى عدم التفكير في شرائها مرة أخرى، لافتًا إلى تعرض أحد أبنائه للإصابة بارتفاع درجة الحرارة مصحوب بإسهال نتيجة لتناول الخوخ.

ولفت إلى أن ما يعلمه عن تلك المركبات أنها تضاف إلى المحاصيل الزراعية سواء كانت خضراوات أو فاكهة لإسراع عمليات الإنضاج، وتابع قائلاً: "كل حاجة مُهرمنة وأثر على صحة المواطنين بجانب تعود الشعب على ذلك في ظل غياب الرقابة".