رئيس الوزراء يشكل لجنة لدراسة "بدل طبيعة العمل" لموظفي قصور الثقافة

قال الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، إن "المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار السيد الطحان لدراسة بدل طبيعة العمل وآليات صرفه للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة".

وأضاف، في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، أن "اللجنة ستبدأ اجتماعاتها الاثنين المقبل بعضوية ممثلين من وزارتي الثقافة والمالية ومستشارين قانونيين".

وفي السياق، قال محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن "هذا القرار صدر عقب مذكرة رفعها الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، لرئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أن "تفاصيل الملف تعود لعام 2011، حيث صدرت توصيات من لجان فض المنازعات لما يقرب من 4 آلاف موظف بالهيئة العامة لقصور الثقافة لصرف بدل طبيعة العمل بنسبة 50%، وبعد تواصل الهيئة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أعطى موافقة مبدئية لهذا الأمر، وبناء عليه توجه موظفو الهيئة إلى لجان فض المنازعات للحصول على التوصيات المسجلة بصيغ واجبة النفاذ".

موضحًا أن وزارة المالية أرسلت خطابًا بوقف الإجراء وعدم موافقة ممثل الهيئة على ذلك فتوقفت الهيئة عن الموافقة على إصدار تلك الصيغ، ثم توقف الأمر تماما في ظل حصول العاملين على نسبة الـ200% حوافز وإثابة.

وأضاف ناصف، أن "الهيئة بدأت تخاطب المالية مرة أخرى لتنفيذ صيغ لجان فض المنازعات واجبة النفاذ لأنها بمثابة أحكام قضائية يجب تنفيذها، وطلبت المالية من الهيئة تكلفة ذلك عدة مرات لعلمها أن تلك التوصيات بمثابة أحكام واجبة النفاذ، وفي النهاية أرسلت المبلغ المقرر لصرف الصيغ واجبة النفاذ، مطالبة الهيئة بتنفيذ تلك التوصيات في خطابها".

وتابع: بعد استشارة المستشار القانوني لم يمانع من الصرف وأقر بتنفيذ تلك التوصيات التي حصل عليها العاملون لأنها واجبة النفاذ، وعدم تنفيذها سوف يعرض الهيئة بالطبع للجنح المباشرة لعدم تنفيذ الأحكام.، مما جعل العاملين في الهيئة يتساءلون عن موقفهم أيضا، وبدأ غضبهم لأنهم لم يحصلوا على البدل مثل باقي زملائهم ، وتقدموا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للهيئة والوزير.

وقال رئيس الهيئة : إنه بناء على ذلك تقدمت الهيئة بمذكرة للوزير تم رفعها لرئيس الوزراء والذي قرر تشكيل لجنة لدراسة الموقف من كل جوانبه، موقف الذين حصلوا على توصيات وموقف الذين لم يحصلوا على توصيات. وسوف تبدأ اللجنة أولى جلساتها لدراسة الموقف يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن العاملين بالهيئة العامة لقصور السابقة، حصلوا على التصريحات اللازمة من وزارة الداخلية، لتنظيم وقفة احتجاجية، الإثنين المقبل، أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بصرف بدلات طبيعة العمل، مساواة بزملائهم.