القضاء التونسي يقضي برد أملاك زين العابدين بن علي.. ويدرس تعويضه

قضت محكمة تونسية بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه بعد طعن أفراد من الأسرة في قرار صدر في مارس 2011، بعد الثورة التونسية.

وكانت الحكومة أصدرت قرارًا صادرت بموجبه أملاك 114 شخصًا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ورجال أعمال مقربين منه، إلى عدد من معاوني نظام الرئيس السابق.

وبلغت قيمة الأملاك المصادرة التي تشمل شركات ويخوتًا وعقارات وسيارات فاخرة وسواها مليارات الدولارات.

وقال حاتم العِشي، وزير أملاك الدولة في تونس، إن المحكمة الإدارية قضت بـ"إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة"، ووصف الحكم بأنه "قرار خطير جدًا" و"صادم كثيرًا"، وقررت الحكومة الطعن فيه.

وأوضح مصدر قضائي، أن قرار المحكمة جاء بعد طعن تقدم به وكلاء بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي والذي فر إلى كندا منذ 2011، مضيفًا أن بإمكان الحكومة استئناف الحكم.

وقال القاضي، في المحكمة الإدارية، أحمد صواب، إن الحكم بإلغاء قرار المصادرة قد يكلف الدولة تعويضات بمليارات الدولارات.