عبد العزيز: الانتهاء من قانون الجمارك وبدأ الحوار المجتمعي لمناقشته

أشار الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إلى أن مشروع القانون الجديد للجمارك يضع أساسا قانونيا لجوانب كثيرة مثل الدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية إلى جانب دمج قانون الإعفاءات الجمركية في صلب القانون مع وضع تعريفات واضحة للإجراءات الجمركية المختلفة التي كانت محل تفسيرات مثل المخالفة والتهريب حيث وضعنا تفسيرات واضحة وفقا للقوانين العالمية لمنع الالتباس وسوء الفهم وبالتالي توحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ.
وقال خلال الاجتماع الموسع الذي عقدة وزير المالية واتحاد الغرف التجارية، إن المشروع الجديد يتضمن أيضا عودة نظام السماح المؤقت لمظلة الجمارك الذي كان خارج القانون وتم تغليظ عقوبات مخالفة قواعده وسد الثغرات التي كان يستغلها البعض إلى جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي عن الشحنات مع ميكنة الإجراءات، ما سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال دوليا.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن المجتمع التجاري ضد الفوضي ومع الالتزام بتطبيق القانون داعيا إلى إلغاء السجل التجاري لمن يخالف قواعد نظام السماح المؤقت أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وقال إن الدولة يجب ان تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومشروع قناة السويس الجديدة لتسهيل ممارسة الأعمال وأن نتخذ إجراءات لتخفيض التكلفة على المستهلك وأن نمنع التهريب.
وردا على هذه المطالب أكد وزير المالية أن وزارة المالية أجرت مناقصة لاستيراد أجهزة للكشف بالآشعة لنشرها في جميع المنافذ والموانئ لأحكام الرقابة على حركة البضائع الواردة لمصر، كما تم الاتفاق على إنشاء 19 مركزا لوجستيا جديدا لتخفيض زمن الإفراج عن الواردات.
وقال إن قانون الاستثمار الموحد يتضمن مزايا عديدة حيث يمنح مزايا وحوافز للاستثمار في المناطق النائية وغير الجاذبة للأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس أيضا رد جزء من تكلفة إدخال المرافق للأراضي الصناعية إلى جانب سداد اشتراكات التأمينات نيابة عن رب العمل لمدة محددة.