استبعاد أوراق "عز" من الترشح للبرلمان.. عندما تتدخل "العناية الإلهية" لإنقاذ المصريين

واصل أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، استفزازه لجموع المصريين بإعلان ترشحه بشكل رسمي في الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيره نحو استكمال أوراقه، ضاربا عرض الحائط برغبة شعبية أطاحت به وبنظامه في السابق.

لم يضع عز في اعتباره أن يكون هو المسئول الأول عن رفض أوراقه للترشح، بعدم تضمين أوراق ترشحه إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته وعدم تقديمه ما يفيد بقيامه بفتح حساب بنكي بأحد البنوك التي تم تخصيصها لوضع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، لتكون ذريعة اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية، باستبعاد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 بدائرة السادات.

مارجريت عازر، الأمين العام السابق لحزب المصريين الأحرار، رأت أن استبعاد عز جاء انتصارا للإرادة الإلهية وتدخلها لحماية المصريين ورفع روحهم المعنوية، وأيضا احتراما للقانون وتطبيقه نظرا لعدم اكتمال الأوراق المطلوبة للترشح.

وقالت لا يوجد قانون يمنع عز من الترشح، ومثل ترشحه احتمالات لعودة ماراثون الحزب الوطني من جديد، بما يؤثر سلبيا علي الروح المعنوية للشباب والمصريين عموا، لذا جاء قرار الاستبعاد بإعادة توجيه دفه ثورة يناير مرة أخرى وانتصار لها.

ورأي أحمد أدراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، في استبعاد أوراق عز رسالة لكل اللصوص والمجرمين بأنه مهما حاولت لتعيد نشاطها، هناك يد سوف تستبعدها من انتخابات النواب، بأخطائهم وليس بيد غيرهم، وهذا نوع من تصحيح الخطأ بأيدي الغير بيد احمد عز نفسه، الذي تملكه الغرور فلم يضع إقرار ذمة مالية في أوراقه.

وأشار توحيد البنهاوي، أمين عام الحزب الناصري، إلي أنه بعد السماح لعز ومن هم علي شاكلته بالعودة مرة أخرى للمشهد السياسي بعدم وجود قانون يمنعهم من الترشح، رأت اللجنة العليا للانتخابات أن الفساد الذي أحدثه عز في مصر خلال توليه مسئولية أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، كفيل باستبعاده، بجانب عدم استكمال أوراقه.

وقال إن عز لم يقتنع بذلك وقد يحاول أن يلجأ للمحكمة وقد يحصل علي حكم بإعادة قيد اسمه مرة أخرى، والمسئولية هنا علي الجماهير التي خرجت في ثورة يونيو بأن تضع حد للتصرفات الاستفزازية، لأن مرحلة الوطني انتهت ولن تعود.

"حق مشروع للجنة العليا" هكذا علق محمد أمين، المتحدث باسم حزب المحافظين، علي استبعاد " عز" من الترشح لمجلس النواب، قائلا" سيكون له تأثير إيجابي علي سير العملية الانتخابية بعد أن أثار إعلان ترشحه حال من الجدل داخل الأوساط السياسية لدوره في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأوضح أن هناك فرق بين حقه القانوني في الترشح ووجود تحفظ سياسي علي اتخاذه هذه الخطوة في ظل تردد بعض الأنباء عن تمويله لبعض مرشحي البرلمان وسعيه للهيمنة عليه لإعادة الحزب الوطني المنحل للمشهد السياسي.

وأكد عبد المنعم إمام، القيادي بحزب العدل، أن استبعاد " عز" تم علي سند قانوني وهو عدم استكماله لأوراق ترشحه وليس لأسباب سياسية وهو " أمر جيد" سيكون له نواحي إيجابية عديدة في ظل وجود رفض شعبي لترشحه.

وقال ثروت كمال، الناشط الحقوقي، والأمين العام لمركز المليون لحقوق الإنسان، أن قرار الترشح لعضوية البرلمان هو حق دستوري لكل مواطن مصري طالما لم يصدر حكم قضائي، وقرار اللجنة العليا للانتخابات وهي الجهة صاحبة الحق في استبعاد أحد المرشحين من عدمه، لأنها لجنة قضائية بالأساس.

ولفت إلي أن استبعاد عز، من غمار الانتخابات البرلمانية هو حق أصيل من اختصاصات الجنة العليا، فمصر بعد ثورة 30 يونيو أصبحت دولة مؤسسات وجميع مؤسسات الدولة تحترم أحكام القضاء، مؤكدا رفضه صدور أي قوانين تعزل أو تجرم رموز الأنظمة السابقة من المشاركة السياسية، فالمصريون أصحاب القرار بشرط تجريم المال السياسي.