مجلس الدولة ينظر أول طعن على قانون تقسيم الدوائر.. الثلاثاء

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء القادم، ميعادًا لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قانون تقسيم الدوائر وإبطاله.
واختصم شيحة في دعواه، التي حملت رقم 19904 لعام 69 قضائية كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأكد شيحة، في دعواه أن القانون يشوبه عوار دستوري، وأنه أكثر تعقيدًا من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهي دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرفًا، متسائلًا: "كيف يعتمد تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان أو عدد أصوات من لهم حق الانتخاب فقط دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبعض المناطق"؟
وأضاف أن القانون تجاهل بعض الدوائر الانتخابية العريقة كدائرة الدرب الأحمر، فضمها لدائرة السيدة زينب، دون النظر إلى أن عدد سكان الدائرة يبلغ 600 ألف نسمة يلجأون كلهم لنائبهم وممثلهم لتحقيق مطالبهم، ما يؤدي للإجحاف بحقوقهم، حسب قوله، لفاعلة غير الحكومية العنيفة.