رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء الاقتصاد والطاقة يدعون لتأسيس شركة مساهمة عملاقة لتمويل الطاقة بودائع ‏المصريين

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي ‏

دعا الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي ‏والخبير الاقتصادي إلى تأسيس شركة مساهمة عملاقة للطاقة من مدخرات وودائع المصريين سواء الأفراد أو المؤسسات الخاصة في البنوك، ‏إضافة إلى مساهمات البنوك المحلية بعيدا عن أموال الحكومة، برأسمال لا يقل عن 10 إلى 20 ‏مليار جنيه من هذه المدخرات لتمويل مشروعات الطاقة ‏الجديدة والمتجددة في مصر التي تم طرحها خلال الدورة الأولي لمؤتمر ومعرض القاهرة للطاقة ‏والبترول، وحتى مشروع الضبعة النووي، لتنويع مصادر الطاقة وتصحيح الخلل الذي أصاب ‏هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، لخدمة التنمية المنتظرة في مصر في المرحلة ‏المقبلة.‏
وأوضح أن إجمالي ودائع المصريين بالبنوك المحلية يبلغ 1150 مليار جنيه مصري ولا ‏يستثمر منها سوى 46 في المائة فقط، أي أقل من النصف.. في حين أن المتوسط العالمي ‏لاستثمار أموال الودائع يبلغ 60 إلى 70 في المائة.‏
وأوضح أن هذه الودائع تشهد كل ربع سنة زيادة بمبلغ 50 مليار جنيه، أي حوالي 200 مليار ‏جنيه سنويا.‏
ولفت إلى أن المبلغ الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أن منظومة الكهرباء والطاقة ‏في مصر بحاجة إليه هو 130 مليار جنيه ليس كبيرا ويمكن توفيره من مدخرات المصريين ‏بأنفسهم بدلا من اللجوء إلى الخارج.. على أن يبدأ الاكتتاب في رأسمال شركة الطاقة الجديدة ‏بعد فترة من جمع مبلغ الـ 60 مليار جنيه الخاص بقناة السويس الجديدة.‏
وقال الخبر الاقتصادي فخري الفقي "حسنا فعل صانع القرار بالنجاح لأول مرة في ربط ‏المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة من خلال تنمية الحس الوطني وتوجيهه لمشروعات تحل ‏ما تواجهه مصر من أزمات ولخدمة التنمية".‏
ونوه بأن الرئيس السيسي أوضح أن مصر بحاجة خلال السنوات الخمس القادمة إلى زيادة ‏قدرات الكهرباء بـ 12 الف ميجاوات بمعدل 2500 ميجا سنويا، أي أننا بحاجة إلى 12 مليار ‏دولار، لأن كل الف ميجاوات يحتاج إلى مليار دولار.. مشيرا إلى أن هذا مبلغ بسيط ويمكن ‏للمصريين توفيره بأنفسهم بكل سهولة تحقيقا لمصلحة الدولة ومصلحتهم في نفس الوقت.‏
ولفت إلى أن الدولة يجب أن تضع النواة الصلبة لشركة الطاقة الجديدة بما لا يزيد عن 49 في ‏المائة من رأسمالها.. ويمكن أن يتم تمويل هذه النواة بنظام شهادات الاستثمار بفائدة 12 في ‏المائة، وهو أعلى عائد في السوق وأعلى من معدل التضخم ومضمون من وزارة المالية وخالي ‏من المخاطر وبدون ضرائب.‏