أستاذ قانون دولى: القاهرة الوسيط الأكثر مصداقية لإنهاء التصعيد الإسرائيلى فى غزة

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على أهمية الدور المصري البارز في رعاية جهود وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التصعيد العسكري الخطير في مدينة رفح واحتلال معبرها الحدودي، مؤكدًا أن القاهرة تظل الوسيط الأهم والأكثر مصداقية لدى جميع الأطراف لتثبيت التهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

واعتبر "مهران" في تصريحات له أن استضافة مصر المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت بالغ الحساسية، يعكس دبلوماسية متزنة تسعى لتغليب لغة الحوار والاتفاق على منطق التصعيد والمواجهة، بما يصب في صالح إنقاذ الأرواح وإتاحة المجال للمساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة المدنيين في القطاع.

وشدد "مهران" على أن ثبات الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يستند لقواعد القانون الدولي التي تحظر الاستيلاء على الأقاليم بالقوة وتؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

اجتياح رفح يهدد القانون الدولي 

وبين أستاذ القانون، أن اجتياح المدينة واحتلال معبرها الحدودي يمثل جريمة حرب وفقًا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث ينطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك حرمانهم من حرية التنقل والوصول للخدمات الصحية والإنسانية الضرورية.

كما نوه الي أن السيطرة الإسرائيلية على المعبر تخالف أيضًا الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية المعابر لعام 2005، والتي نظمت إدارة المعبر، معتبرًا أن نقض إسرائيل لهذه الالتزامات يقوض بشكل خطير الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، ويفضي لتدهور كارثي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

التصدي للتصعيد العسكري في رفح

ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، للاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل عبر قرار ملزم لإجبار إسرائيل على الانسحاب من رفح وغزة بشكل عام، وتمكين السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة على المعبر.

وحذر الدكتور مهران من أن استمرار التصعيد في رفح، سيقود حتمًا لنسف كل الجهود الدبلوماسية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لتهدئة مستدامة، مشددًا على ضرورة تحكيم لغة العقل والحوار، وإعلاء المصلحة الإنسانية فوق كل الاعتبارات، بما يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات الجادة نحو التوصل لحل سياسي عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن القاهرة لن تدخر أي جهد دبلوماسي أو قانوني للتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة في رفح، سواء عبر الضغط الدولي أو من خلال مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، مجددًا التأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.