رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الدولى: 1.7 مليون فى قطاع غزة تعرضوا للتهجير والتشريد

البنك الدولي
البنك الدولي

أكد البنك الدولي أن الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح، وعمليات تهجير، وتدمير غير مسبوق للبنية التحتية في قطاع غزة، ووفقًا للتقييم المؤقت للأضرار الذي أجري مؤخرًا، أزهقت عشرات الآلاف من الأرواح، غالبيتهم من النساء والأطفال. وتعرض نحو 1.7 مليون شخص، أي 75% من سكان القطاع، للتهجير والتشريد. وقد كشفت أزمة إنسانية مدمرة مع انعدام الأمن الغذائي والمائي على نطاق واسع، حيث أصبح جميع سكان غزة تقريبًا في دائرة الفقر، والمجاعة وشيكة الحدوث، كما يعاني واحد على الأقل من كل أربعة من سكان غزة من الجوع الكارثي. 

وتشير التوقعات إلى أن أجزاء من شمال غزة من المرجح أن تدخل ضمن تصنيف المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (المجاعة في الأشهر القليلة القادمة، وأصبحت الاختيارات منعدمة أمام الأسر للتكيف مع هذا الوضع، وسيكون للجوع والمجاعة عواقب مدمرة على مستقبل الأطفال في غزة.

 وفي الضفة الغربية، تم تشديد القيود المفروضة على حركة الأشخاص، مما أثر على الحياة اليومية وسبل كسب العيش، في حين أعاقت المحدودية الشديدة لقدرات المالية العامة فعالية برامج الحماية الاجتماعية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع. وسيترك هذا الصراع أثرًا دائمًا على السكان يتجاوز بكثير أي تقييم اقتصادي ولا يزال حجم الأثر الإقليمي والعالمي لهذا الصراع يتكشف، وسيعتمد على مدى اتساعه، ومدى صلابة وقدرة الاقتصادات المجاورة على الصمود.

ويدور الصراع في الشرق الأوسط في سياق اقتصاد عالمي يعاني للعام الثالث على التوالي من تباطؤ معدلات النمو في أعقاب التعافي من جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 4.4% في عام 2023 و3.9% في عام 2024، وفي الوقت نفسه يتجه التضخم وأسعار النفط نحو الانخفاض. 

وبعد معدلات النمو المتواضعة في عام 2023، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 2.7% في عام 2024، وستنمو البلدان المصدرة والمستوردة للنفط بالمنطقة بمعدلات مماثلة، وقد أدى الصراع الدائر في الشرق الأوسط إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي، في الوقت الذي أدت فيه المشكلات القائمة، وخاصة أعباء الديون المتزايدة، إلى تقليص قدرة العديد من بلدان المنطقة على تجاوز الصدمات.

 وفي المتوسط، وعلى مدى نصف قرن مضى ارتبط الصراع المسلح بتباطؤ معدلات النمو وارتفاع مستويات الديون، ويمكن أن يحدث الشيء نفسه في الشرق الأوسط إذا شهد الوضع الحالي تصعيدًا.