حلم 100 مليار دولار| مطالب المُصدِّرين: أسواق جديدة.. تعديلات تشريعية.. وحوافز ضريبية
تولى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أهمية كبيرة لقطاع التصدير، وتسابق الزمن لتنفيذ الحلم، والتوجيه الرئاسى بالوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويًا.
واجتمع «مدبولى» مع رؤساء المجالس التصديرية، أمس الأول، مطالبًا الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق مستهدفات تنمية قطاع الصادرات، وفق جدول زمنى مُحدد، ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا آخر بعد أسبوعين، لمناقشة الخطة، والاستقرار على بنودها وآلية تنفيذها. فى السياق ذاته، استطلعت «الدستور»، آراء ومقترحات رؤساء المجالس التصديرية الخاصة بتحقيق مستهدفات نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توافر سيولة دولارية كبيرة تسهم فى حل أى مشكلات وإرساء الاستقرار فى الأسواق.
«الصناعات الجلدية»: استيراد الخامات التى لا يوجد لها بديل محلى
قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، إن أبرز مقترحات المجلس لتنمية الصادرات السماح بسرعة استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلى، التى لا يوجد لها بديل محلى، ما ستترتب عليه زيادة حجم الإنتاج، التى تسمح بعد ذلك بزيادة التصدير وفتح أسواق جديدة.
وأضاف أن المجالس التصديرية تستهدف، وفق توجهات الدولة، التركيز على الأسواق الإفريقية باعتبارها أسواقًا واعدة للاستثمار والتصدير.
وأشار إلى أن ضمن مقترحات المجلس تيسير إجراءات صرف حوافز التصدير، وسرعة صرفها وتحديد مدة زمنية لحصول المصدر عليها، مع مد مظلة الحوافز والدعم لباقى الأسواق، وألا يكون الدعم مقتصرًا على الأسواق الإفريقية فقط.
«الطباعة»: تسهيلات للمشاركة فى المعارض الدولية
أكد أحمد جابر، وكيل المجلس التصديرى للطباعة، أن انفتاح الحكومة على الاستماع لمقترحات المصدرين وحل مشكلاتهم ووضع خطة سريعة للنهوض بالتصدير هو أمر إيجابى يجب الإشادة به. وأضاف أن أبرز مقترحات المجلس لتحقيق نمو فى الصادرات يتمثل فى توفير مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج التى ليس لها بديل محلى بشكل سريع، لضمان استمرار عملية التصنيع المحلى دون توقف أو نقص فى الكميات المطلوبة. ولفت إلى أن تأخير الإفراجات الجمركية والاعتمادات المستندية من أبرز التحديات التى تعوق قطاع التصدير، مطالبًا بالعمل على حلها فى أسرع وقت، وتقديم مزيد من التسهيلات للمصدرين للمشاركة فى المعارض الدولية خاصة لقطاع الطباعة والتغليف، لارتفاع التكلفة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
«الصناعات الغذائية»: سرعة صرف الحوافز وتشجيع الشركات الناشئة
أشار علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أن الصناعات الغذائية بالفعل شهدت ارتفاعًا فى صادراتها خلال أول شهرين من ٢٠٢٤ بنسب أكبر من المستهدفة، بما تبلغ قيمته نحو ١٠١٩ مليون دولار، محققة نموًا بلغت قيمته ٢٦٥ مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، التى كانت قد بلغت نحو ٧٥٤ مليون دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، فنسبة النمو تعدت الـ٣٥٪ عن نفس الفترة من العام الماضى، وأصبحت الصناعات الغذائية ثانى أكبر قطاعات التصدير. وأضاف أن مقترحات المجلس لزيادة الصادرات الاهتمام بالمشاركة فى المعارض والمحافل الدولية، والحفاظ على نسب الدعم وسرعة ميكنتها وصرفها، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير.
«الصناعات الطبية»: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى القارة السمراء
شدد ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، على أن قطاع الصناعات الطبية من القطاعات الواعدة فى مصر، التى شهدت تطورًا ملحوظًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تعد طفرة كاملة فى القطاع الطبى والصحى بشكل عام. وأضاف أن أهم مقترحات المجلس التصديرى للصناعات الطبية للنهوض بالصادرات هو توفير السيولة الدولارية لتوفير المواد الخام ومساعدة المصدرين فى فتح أسواق جديدة فى إفريقيا، وتعزيز المساندة التصديرية التى تقدمها الدولة للمصدرين.
«الأثاث»: تغييرات شاملة للقوانين المنظمة للتصدير
أوضح إيهاب إدريس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن حدوث طفرة فى الصادرات المصرية يتطلب إحداث مزيد من التغييرات الشاملة فى كثير من القرارات الخاصة بالتصدير وبشكل عاجل وفورى. وأضاف أن نمو الصادرات ليس مرتبطًا بقطاع الصناعة فحسب، بل يتطلب مساندة من القطاع الاقتصادى بشكل عام، وإحداث تغييرات جذرية فى التعامل مع هذا الملف، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للمصدرين، باعتبار التصدير أداة مهمة، لتوفير العملة الصعبة، وعنصرًا أساسيًا من عوامل نجاح القطاع الاقتصادى.
«الحاصلات الزراعية»: تسهيل الإجراءات الجمركية والتوسع فى الأسواق الجديدة
شدد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية استهدف عرض طلبات خاصة بهم لزيادة الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن أجندة الاجتماع تضمنت مناقشة زيادة نسبة المكون المحلى، ومتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، ما يعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
وأضاف: «من ضمن الطلبات تقنين وتيسير إجراءات الأراضى، سواء (صناعية/ زراعية)، إضافة إلى سرعة رد الأعباء، من خلال صندوق مساندة الأسعار، وتوفير خطوط شحن سريعة وفراغات على الشحن الجوى بأسعار تنافسية». وأضاف أن من ضمن الطلبات تثبيت الإجراءات والسياسات النقدية لفترة محددة، مع تشجيع المستثمرين المحليين، واستمرار تدبير العملات الأجنبية لمدخلات الإنتاج وخطوطه.
وأضاف أنه يمكن لزيادة الصادرات والوصول بها إلى ١٠٠ مليار دولار خلال ٢٠٣٠، أن تسهم فى تحسين جودة المنتجات، ولذلك يجب على الشركات المصرية الاستثمار فى البحث والتطوير، لتحسين جودة المنتجات والتكنولوجيا المستخدمة، فى عمليات الإنتاج، وتطوير البنية التحتية واللوجستية، مثل الموانئ والطرق ووسائل النقل، ويمكن أن يسهم ذلك فى تخفيض تكاليف النقل وزيادة كفاءة التصدير، وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية. وطالب بتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية، وتقليل البيروقراطية، لتحفيز المزيد من الشركات على التصدير، وزيادة الكفاءة فى عمليات التجارة الخارجية، مع الترويج والتسويق الدولى، حيث ينبغى على الحكومة والشركات المصرية الاستثمار فى حملات الترويج والتسويق الدولية، لزيادة الوعى بالمنتجات المصرية، وجذب المزيد من العملاء الدوليين. وأشار إلى أن هناك أسواقًا واعدة أمام الصادرات المصرية، التى يجب التوسع فيها، حيث يمكن توزيع المنتجات المصرية فيها وتوسيع قاعدة العملاء وتنويع مصادر الدخل، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متكامل ومنسق يمكن أن يسهم فى زيادة الصادرات المصرية، وتحسين الأداء الاقتصادى للبلاد.
«جمعية المصدرين»: تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير التمويل وتطوير البنية التحتية
قال محمد القاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن الدولة تعمل بالتعاون مع البنك المركزى لتعزيز القطاع التصديرى وجذب المستثمرين الأجانب، ولتحقيق إيرادات من الصادرات المصرية تصل إلى ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠. وأضاف «القاسم»: «تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه المصدرين والمستثمرين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة»، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عمل المصدرين والمستثمرين، مثل تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيل الممتلكات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إصلاحات قانونية وتطوير الأنظمة المالية والضريبية. وأشار رئيس جمعية المصدرين المصريين إلى أن البنك المركزى يقدم دعمًا ماليًا وتمويليًا للمصدرين والمستثمرين، من خلال توفير السيولة وتسهيلات الائتمان وتخفيض أسعار الفائدة، وجرى إطلاق برامج ومبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والاستثمار فى القطاعات الرئيسية مثل: الصناعة والزراعة والسياحة. وتابع: «القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير، والاستثمار فى تحديث وتوسيع الموانئ والمطارات وتطوير الطرق والسكك الحديدية وتعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات». ونوه بأن الدولة توفر الدعم والتسهيلات للمصدرين، من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات التجارية الدولية، وتشجيع التصدير والترويج للسلع المصرية عبر الحملات التسويقية والترويجية الهادفة، للوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع قاعدة العملاء.
وقال رئيس جمعية المصدرين المصريين إن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الدولى فى مجال التجارة والاستثمار، من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى زيادة الصادرات المصرية وكذلك تشجيع الاستثمار وتبادل التكنولوجيا والخبرات.
«الصناعات الكيماوية»: إطلاق «رخصة مُصدِّر» مُعفاة من الضرائب
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس عرض رؤيته الخاصة، لتحقيق طفرة فى صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، لافتًا إلى أنه سيتم حصر جميع الطلبات والعقبات، التى يسهم التغلب عليها فى إحداث طفرة فى صادرات القطاع.
وبيّن أنه يتمنى الوصول إلى معدل نمو لا يقل عن ١٥٪ سنويًا، معربًا عن قناعاته بإمكانية تحقيق ذلك، خاصة بعد رسائل الطمأنة التى بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماعه بهم، يأتى على رأسها تحسين المناخ الاستثمارى للصناعة، وتوافر موارد النقد الأجنبى، بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام، وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دونما توقف.
وقال إن هناك عدة مقترحات، من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو للصادرات، لافتًا إلى طرح مقترح لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه «رخصة مُصدِّر»، مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن تكون هناك مهنة جديدة، وهى مهنة المصدر، بما ينعكس فى زيادة حجم الصادرات، لافتًا إلى أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من ١.٥ مليون مصدر.
وأكد أهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية، لا تزيد على الـ٦٠ يومًا، لحصول المصدِّر على المساندة التصديرية المستحقة له، وألا تزيد على هذه المدة، مشيرًا إلى أهمية مد دعم الشحن لأسواق أخرى، بخلاف السوق الإفريقية، كأسواق أوروبا وأمريكا، مؤكدًا أن هذا من شأنه أن يسهم فى زيادة الصادرات، لزيادة القدرة التنافسية الناجمة عن خفض التكلفة.
كما أكد جاهزية الحكومة للاستجابة لأى طلبات، لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغى استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات، لتعميق وتوطين الصناعة المحلية واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجة محليًا، بما يقلل من التكلفة الإنتاجية، التى تنعكس فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات.
«رجال الأعمال»: تفعيل دور «الأعلى للصادرات» وفض التداخلات بين الجهات
أوضح المهندس على عبدالقادر، النائب الأول لرئيس لجنة التصدير بجمعية «رجال الأعمال المصريين»، أن الدولة تعمل على حل مشاكل المصدرين، عبر تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية ووضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام محددة له لتنمية الصادرات، مع فض التداخلات بين الجهات الحكومية المعنية. وأكد «عبدالقادر» الاستمرار فى مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات المنظمات ومجتمع الأعمال ومتابعة وتنفيذ هذه التوصيات، إضافة إلى ذلك تخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية على الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وتخفيض الفائدة فى البنوك. وتابع: «يعتمد التعليم الفنى وخلق مجتمع صناعى تصديرى على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنية الحديثة»، مشيرًا إلى أنه «يجرى تحديد الفرق بين الاستيراد بغرض الاستثمار والتصنيع والإنتاج وتلبية احتياجات السوق والاستيراد الترفيهى وضبط الخطاب الإعلامى نحو مجتمع الأعمال».
«الغرف التجارية»: خطة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الواعدة
رأى الدكتور شريف الجبلى، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات المرشحة للزيادة فى الصادرات، إذ يمثل نحو ٢٥٪ من الصادرات غير البترولية فى مصر. وأضاف «الجبلى»: «من المتوقع أن يحقق هذا القطاع نموًا فى الصادرات بنسبة ١٠٪، ومن المستهدف الوصول لنحو ٩ مليارات»، لافتًا إلى أن تلك السلع مرتبطة بالأسعار العالمية. وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية ومشتملاته ضمن أبرز القطاعات المتصدرة فى التصدير خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات المصرية لديه خطة واضحة للتصدير وخاصة السوق الإفريقية، باعتبارها سوقًا واعدة للاستثمار عن طريق لجنة التعاون الإفريقى، التى تضطلع بدورها فى تعزيز التعاون المشترك الذى يستهدف التوسع فى الرقعة الإفريقية وفق توجهات الدولة.
