"شهادة إدانة".. كيف أدان رئيس حى الهرم رئيس لجنة تصالح مخالفات البناء؟

“بدون وجه حق وفحص لجنة الخبراء”.. بهذه الشهادات أدانت النيابة العامة رئيس لجنة التصالح في مخالفات البناء في  حي الهرم بالتزوير.

على خلاف الحقيقة

وقال شاهد الإثبات بالرقابة الإدارية إن المتهم ارتكب مخالفات بنائية بالعقار الخاص بالمتهمة الثانية بعد صدور قانون التصالح الصادر بتاريخ أبريل 2019 إلا أن الأخيرة تحايلت بتقديم طلب للتصالح على المخالفات بالعقار خاصتها لحي الهرم فمكنها المتهم الأول - رئيس لجنة البت في التصالحات بحي الهرم بتمكينها من إصدار نموذجي 8 و9 والمتضمن الموافقة على التصالح على خلاف الحقيقة كونها غير مستحقة لشروط قبول التصالح لارتكابها جرائم البناء عقب صدور قانون التصالح، مما أدى إلى تمكينها من التصالح على المخالفات الخاصة بالعقار والتي لا يجوز التصالح عليها.

وقال حسن صفوت، 53 سنة، رئيس حي الهرم السابق، إنه يؤيد أقوال الشاهد الأول.

خبير وزارة العدل 

وقال خبير بوزارة العدل، إنه نفاذًا لقرار النيابة العامة ترأس لجنة لفحص الواقعة وتوصل إلى كون المتهم الأول وافق على إصدار نموذجين تصالح للمتهمة الثانية بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالحات بمخالفات أعمال البناء؛ لقبوله التصالح الخاص بالثانية بالرغم من عدم استحقاقها لذلك الأمر.

تفاصيل إحالة المتهم للجنايات

المتهمان هما كل من: محمد إسماعيل، 74 سنة، مهندس مدني استشاري بالمعاش، ورئيس لجنة البت في طلبات تصالح مخالفات البناء لحي الهرم، وخضرة جاد الرب مدني، 29 سنة، هاربة.

وتبين أن المتهم الأول خلال عام 2019، و2020 في منطقة بولاق الدكرور بصفته مفوضًا من السلطة العامة للقيام بعمل رئاسة لجنة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء لحي الهرم، تحصل بدون وجه حق للمتهمة الثانية على منفعة من عمل من الأعمال المفوض في القيام بها وهي إصدار نموذج التصالح لمخالفات البناء، على الرغم من كونه غير مستوفٍ لشرائط قبوله بأن قام بصفته وبمناسبتها بالسير في إجراءات إصدار نموذج التصالج النهائي للعقار المخالف لشرط تاريخ ارتكاب المخالفة المحددة وفق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 فتم إصداره وتحصل للثانية على المنفعة.