اقتصاديون يضعون خارطة طريق لمسار الإصلاح الاقتصادي خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي

أكد اقتصاديون أن جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص ضمن أبرز ملامح الفترة المقبلة للرئيس السيسي بالولاية الثالثة، بعد تصحيح الحكومة المسار الاقتصادي وإعادة هيكلته، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستحمل الخير للمصريين لبدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وأشاد الاقتصاديون بالرؤية الواضحة والشفافية في تحديد الرئيس ملامح المرحلة الجديدة وتعهده بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، مشيرين إلى أن مصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب المستثمرين خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمار.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والإستراتيجي، إن الحكومة استطاعت أن تتخذ عدة إصلاحات هيكلية وسياسات نقدية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا منها تحسين البيئه التشريعية وإعطاء حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تفعيل نظام الرخصة الذهبيه مع إمكانية رد نسبة من قيمة الأرض للمستثمر تصل لـ50 %؜ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مما يساعد على توفير السيولة اللازمة لبدء المشروع ويحفز المستثمرين للتعجيل بإنهاء مراحل البناء وبداية التشغيل.

وأشار إلى أن الدولة اتجهت للبدء في تطبيق وثيقه سياسات ملكية الدولة وخروجها من النشاط الاقتصادي وتطبيق سياسات الحياد التنافسي وإلغاء التفضيلات التي كانت تتحصل عليها الشركات التابعه للحكومه وهذا سيؤدي إلى جذب استثمارات كبيرة خلال الولاية الثالثة للرئيس السيس.

وألمح الخبير الاقتصادي إلى أن القضاء على السوق الموازية "السوداء" للعملة وإقرار سعر صرف عادل ومرن سيساعد على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولا شك أن هذه الحزمة من الحوافز ستساعد على جعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية والعربيه وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة.

وأكد أن مصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب المستثمرين خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمار، مشيرا الي ان الدولة نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات المباشره وغير المباشره في الاسابيع القليلة الماضيه بعد استقرار سعر الصرف  حيث دخل السوق المصري اكثر من 14 مليار دولار استثمارات غير مباشره خلال الشهر الماضي بعد قرار تحرير سعر الصرف بالاضافه الي صفقات واستثمارات مباشره منها وأس الحكمه ومشروعات اخري واستثمارات وشراكه استراتيجيه مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع الخبير الاقتصادي، يجب علي الحكومه الاستمرار  في السياسات المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة علي جذب المزيد من التدفقات الأجنبية والعمل علي  الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة والتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة. 
 

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حدد ملامح ومستهدفات المرحلة الجديدة خلال ولايته الثالثة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الرئيس أشار إلى أهم القطاعات التي ستكون قاطرة التنمية خلال المرحله القادمه وهي قطاعات الزراعه والصناعه والاتصالات والطاقة الجديده والمتجدده وهي قطاعات لها اهميه كبري في تحقيق التنميه المستدامه وزياده الصادرات المصريه والوصول لحلم صادرات 100 مليار دولار سنويًا، وزياده الرقعه الزراعيه التي تصل مساحتها اليوم 9.8  مليون فدان بزياده قدرها 1.5 مليون فدان خلال الفتره الماضيه بمشروعات استصلاح الأراضي مثل استصلاح 400 الف فدان في سيناء ومشروع مستقبل مصر ب 700 الف فدان ومناطق اخري في غرب المنيا ومن المخطط  له زياده الرقعه الزراعيه لتصل الي 12 مليون فدان خلال الفترة القادمة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى زياده مساهمه قطاع الصناعه في الناتج المحلي الاجمالي من 17.5% حاليًا إلى 25% خلال الـ6 سنوات القادمة، وكذلك زيادة مساهمه قطاع الاتصالات ليصل إلى 10% مؤكدًا أن من مستهدفات المرحله الجديدة التي أوضحها الرئيس تمكين القطاع الخاص ومساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه لزياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطاله وزياده الناتج المحلي الإجمالي وهذا أمر مطلوب خلال الفتره القادمة، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات يساعد على زيادة المنافسة وتقليل السياسات الاحتكارية.

وذكر السيد من الملامح خلال المرحلة الجديده التي أوضحها الرئيس السيسي هي ترشيد الإنفاق الحكومي وإتباع سياسات ماليه خاضعه للحوكمه وتعزيز ايرادات الدوله وزياده حجم الإيرادات، مؤكدًا أن الهدف من هذين البندين تقليل عجز الموازنة، كما أن من ملامح المرحله القادمه وضع سقف للديون ووضع اجراءات مشدده علي عمليه الاستدانة ولا شك ان هذه المستهدفات ستحقق تنميه حقيقه مستدامه.

وأكد المهندس أحمد الزيات عضو مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال المصريين، أن الرئيس السيسي يضع ملف الاستثمارات الاجنبية ضمن اولي اهتماماته ويحرض علي تشجيع القطاع  الخاص علي زياده مشاركته في الاقتصاد المصري بشكل عام وخصوصًا قطاعي الصناعة والزراعة وهذا من خلال العديد من الاليات التحفيزية لرجال الاعمال سوء للمصريين او الاجانب والتي تستهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية دخل السوق المصري. 

وأوضح "الزيات" أن من أهم الأليات التي أقرتها الدولة المصرية تأجيل الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وسهولة استصدار الرخصة الذهبية التي تقضي على البيروقراطية كما تساهم الرخصة الذهبية في العديد من اعمال المستثمرين في انهاء كافة الترخيص خلال وقت قصير جدًا لا يتعدي أسبوعًا واحدًا.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التوسع في الرقعه الزراعية والحاصلات الزراعية والعمل علي زيادة الانتاج الزراعي ضمن اولويات الدولة مؤكدا علي  قيام الدولة بتحسين البنية التحتية للموانئ الجافة وسهوله حركة الشحن والنالون التي تساعد بشكل كبير علي نقل البضائع للموانئ المصرية لأعادة تصديرها للخارج.

واشار إلي ان خطة الحكومة المصرية  تعتمد علي منح الامتيازات الضريبية بالاضافة الي اطلاق بعض المبادرات من قبل القطاع المصرفي المصري والتي تتمثل في تمويل المشروعات للقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 15 ‎%‎ وذلك لمواكبه رجال الاعمال  سهوله عمليه الاقتراض من الاجل زيادة الاستثمار وذلك وفقًا لرؤية ألرئيس السيسي ومساعدة القطاع الخاص بالمشاركة بشكل ايجابي بمجتمع الاعمال في مصر فبالتالي تم طرح مبادرة ال15‎%‎ لمشاريع الزراعية والصناعية.

وتوقع المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، أن تساهم العديد من الحوافز سوء الماليه والغير المالية في جذب المستثمرين الاجانب والعرب وتؤدي الي زيادة ضخ مزيد من رؤوساء الاموال في الاقتصاد المصري  بهدف زيادة التدفقات النقدية ونمو حجم الصادرات المصرية وحدوث توازن في ميزان المدفوعات  نوع من النواع التوازن الجنية المصري مقابل الدولار الامريكي خلال الفترة المقبلة

وقال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال، إن الرئيس السيسي بعث برسالة قوية خلال حفل افطار الأسرة المصرية كانت بمثابة طمأنة للمستثمرين ورجال الاعمال  موضحا انه اكد علي ربط الإصلاح الاقتصادي بالصناعة مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر وتحريك عجلة  الاقتصاد المصري موضحا ان  ان التحدي الحقيقي أمامنا هو زيادة معدلات الإنتاج ونمو الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن تحديد الرئيس السيسي في خطابه بأهمية الصناعة كان تكليف واضح للحكومة الجديدة بتوجيه كافة سبل الدعم للنهوض بها وفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته ومساهمته في التنمية موضحا  أن الربط بين الصناعة والإصلاح الاقتصادي في مصر يعتبر مهمًا لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة استراتيجية تحدد أهداف تطوير الصناعة وكيفية ربطها بالإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم المالي وخفض الضرائب.

وطالب "حسني" باتباع نهج تيسير الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف الإدارية للشركات الصناعية مع الاستمرار في ترفيق الأراضي الصناعية وتطوير البنية التحتية من شبكات النقل والاتصالات إلي جانب اصلاح ودعم التعليم الفني والتدريب المهني.

وأكد أهمية الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي واتخاذ السياسات النقدية والمالية المتزنة للسيطرة على التضخم وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، متوقعة أن تشهد مصر في الفترة المقبلة المزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية من الكيانات الاستثمارية الكبرى وتوسعات القطاع الخاص بفضل مستهدفات الرئيس السيسي للعمل الوطني وحالة الاستقرار والأمان التي تشهدها مصر.