شعبة المستثمرين: إقامة مؤتمر المثلث الذهبي " الاستثمار الصناعة والتصدير" قريبًا

رحبت شعبة المستثمرين بالغرف التجارية برئاسة النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، بالقمة المصرية الأوروبية ورفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأشارت الشعبة خلال المؤتمر التي عقدته أمس الأول إلي تقديم الاتحاد الأوروبي حزم تمويلية تقدر بـ 7.2 مليار يورو تتضمن منح لا ترد، إضافة الي مشروعات جديدة وهذه النقطة الأبرز، مشيرًا إلي تطور العلاقات الي مستوي الشراكة الاستراتيجية المتكاملة.

وأكد النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالغرف التجارية، علي ضرورة ان تكون هناك شراكات فى مجالات التعليم وشراكات بين الجامعات والتعليم الفنى ونقل التكنولوجيا والتعليم المهنى، كذا الصحة، والصناعه.

وأشار إلي أن القمة تعد تتويجًا لجهود مصر خلال الفترة الماضية وتحملها أعباء سياسية واقتصادية واجتماعية جراء الظروف المحيطة وتواجد أكثر من 9 ملايين ضيف في البلاد دون دعم من الدول الأوربية والتي لم تشهد حالات تسلل للمهاجرين الغير الشرعيين عبر الأراضي المصرية.

أوضح ابوالعينين أن هذه الشراكة تأتي استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة في جذب الاستثمارات ومنها مشروع رأس الحكمة والسيولة النقدية التي تم ضخها بالبنك المركزي، فضلًا عن إرتفاع معدل تحويلات المصريين بالخارج ما يسهم في توفير سيولة دولارية لسد الاحتياجات المتعددة للاقتصاد.

ونوه إلي أنه سيتم عقد مؤتمر ثانٍ خلال النصف الثاني من العام الجاري مع سفراء الاتحاد الأوروبي، مشددًا علي ضرورة الاعداد الجيد لقائمة المشروعة وتسويق الفرصة الاستثمارية المتاحة ما يمنحها قيمة مضافة.

وتابع أبو العينين مصر بحاجة إلي مبادرات اقتصادية جديدة مع تطوير الخدمات اللوجستيية بالموانئ والمطارات لتحقيق التقارب بين دول الشمال والجنوب، منوهًا لحدوث تغيرات في قواعد تحالفات سلال الإمداد بين الدول من العالمية الي الإقليمية.

وكشف وكيل مجلس النواب عن إجراء تعديلات جديدة بقانون الاستثمار في البرلمان، متضمنة حوافز ومشروعات جديدة، متوقعًا صدورها خلال الدورة البرلمانية الحالية، واحداث نقلة كبيرة بمناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا متزايدا ً بدور القطاع الخاص، ومضاعفة نسبة مساهمته في الاقتصاد من  30 ٪ إلي 65 ٪ من خلال فكر تنموي وضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا ترحيب مصر بالاستثمارات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

وأكد علي أهمية استيعاب أنشطة القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية وتشجيع المستثمرين علي الدخول الي السوق باستثمارات جادة إضافة إلي عودة الأموال الساخنة مرة أخري، ما ينعكس إيجابًا علي الاقتصاد القومي مع تراجع التضخم والسيطرة علي  أسعار النقد الأجنبي.

وتابع أبو العينين: الفترة الحالية بحاجة إلي تسويق الفرص الاستثمارية المتاحه في مصر بصورة غير تقليدية من جانب الحكومة وكذلك أصحاب النفوذ في العالمي.

وأشاد بدور وزارة السياحة فى تحسين المناخ السياحى المصرى، وزيادة التدفق السياحى فى السوق المصرية.

وكشف ابو العينين عن طرح وزارة السياحة مبادرة لتنمية القطاع السياحى لوزارة المالية بالتعاون مع البنوك، يستلزم من خلالها إقامة مشروعات لانشاء غرف فندقية امام مستثمري القطاع الخاص.

ولفت الى أن الفترة المقبله بحاجة  لإنشاء 250 ألف غرفة فندقية لجلب نحو 30 مليار دولار عائد سياحى سنويا، لافتا الى ان هناك العديد من المجالات السياحية التى يمكن استغلالها وهى متوفرة فى مصر، سواء كانت السياحة الدينية ومنها رحله العائله المقدسة، والسياحة العلاجية و الاثار والمؤتمرات  وغيرها.

و أشار الى أن هناك خطط  موضوعه لتطوير القطاع السياحة فى مصر، بداية من الخدمة المقدمة للسياح حتى منظومة الصحة والسلامة، موضحًا أن هناك ثورة تشريعية وبنية تحتية لتنمية وتطوير القطاع.

من جانبه قال مجدي المنزلاوي عضو مجلس إدارة الشعبة، هناك حراك اقتصادي وسياسي في المجتمع حاليًا، مصر قادرة علي العودة إلي المسار الصحيح.

وأوضح مصر بحاجة إلي ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للخروج من الأزمة الحالية.

وأكد المنزلاوي أن الشعبة بصدد عقد مؤتمر  للإستثمار للصناعة والتصدير وسيطلق عليه " المثلث الذهبي"، لافتًا إلي يتم قائمة بالمشاركين في المؤتمر للخروج بنتائج إيجابية لجذب الاستثمارات.