برلمانيون: انفراجة حقيقية للأزمة والمواطن سيشعر بالمردود بعد صفقة رأس الحكمة
أشاد عدد من نواب البرلمان بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» من الشريك الإماراتى، خلال كلمته، فى النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف»، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد مدى جدية المشروع، ويبعث برسالة طمأنينة للشعب حول تصحيح مسار الوضع الاقتصادى، بعد أشهر من المعاناة بسبب التحديات المحلية والدولية.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس السيسى عن وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة «رأس الحكمة» إلى البنك المركزى يبعث برسالة طمأنينة للشعب المصرى، حول المشروع الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، ويدخل ضمن مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية المستدامة.
وأضاف: «هذا المشروع يمثل الصفقة الأكبر فى تاريخ مصر من حيث حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، وسيتم من خلاله إنشاء أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية وتطوير وإنشاء مطار دولى، وستكون هناك عوائد مالية مباشرة ستتحقق فى المدى القصير، تتمثل فى ضخ ٣٥ مليار دولار مقدمًا، منها ٢٤ مليارًا كسيولة دولارية، و١١ مليار دولار ودائع للإمارات لدى البنك المركزى المصرى سيتم التنازل عنها، فضلًا عن العوائد على المدى المتوسط، تمثل ٣٥٪ من إيرادات المشروع طوال مدة تنفيذه، فضلًا عن استثمار ١٥٠ مليار دولار فى التنفيذ خلال السنوات المقبلة».
وتابع: «تلك الصفقة تعد بداية الانفراجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر، نتيجة للتأثيرات العالمية التى تعرض لها الجميع، وهناك مردود كبير لها سيشعر به المواطن المصرى، ويتمثل أولًا فى تقليل الفجوة فى سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وتوفير الاعتمادات الدولارية للمستوردين، ما يسهم فى تسهيل استيراد السلع الأساسية، بما يؤدى لانخفاض أسعارها بالسوق المحلية».
وأكد أن مشروع «رأس الحكمة» سيحقق لمصر، فى الأجل الطويل، الوصول إلى رقم ٤٠ مليون سائح، ما يعنى مزيدًا من الدخل الدولارى للدولة، الأمر الذى يسمح بإنهاء أزمة العملة الصعبة مستقبلًا.
فيما أوضح النائب سامى سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وصول الدفعة الأولى من الصفقة يؤكد على حالة الاستقرار التى تشهدها مصر، ما يسمح بإبرام صفقات استثمارية جديدة، خاصة أن مقدم الصفقة يعادل تقريبًا حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى.
وأضاف: «وصول هذه الدفعة يقطع الطريق على المشككين، ويفتح أبواب الاستثمار أمام الجميع على الأراضى المصرية، بما يخدم ويدعم الاقتصاد المصرى، كما أنه يبعث بكثير من الرسائل، أهمها أن مصر دولة آمنة للاستثمار، وأن هناك بابًا واسعًا للتعاون بشكل أكبر مع القطاع الخاص فى كل المجالات، كما يؤكد أن الدولة مستمرة فى تحقيق رؤيتها المستقبلية، وما تضمنته الأهداف الأممية للتنمية المستدامة».
وتابع: «نجاح صفقة (رأس الحكمة) يؤكد أن مصر سوق آمنة ومستقرة وقادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأنها قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، خاصة أنها استطاعت الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو موجبة رغم العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التى أضرت باقتصادات دول كبرى».
الأمر نفسه أكده النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بقوله إن وصول الدفعة الأولى من الصفقة الكبرى سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد المصرى، ويحقق مزيدًا من المكاسب والإيجابيات التى ظهرت بالفعل على الساحة منذ الإعلان عن الصفقة.
وقال: «مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيحقق الكثير من الإيجابيات، وسيوفر الآلاف من فرص العمل، كما أنه سيعيد التوازن إلى سوق العملات الأجنبية ويقضى على السوق السوداء للدولار، وقد بدأت آثار ذلك تظهر حاليًا أمام الجميع».
