خبراء فلسطينيون: مصر القوة الضاربة فى الدفاع عن الأمة.. وتنحاز دائمًا لعروبتها والقضية
أشاد خبراء فلسطينيون بمرافعة مصر الشفهية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدم إلى المحكمة لطلب منح الرأى الاستشارى للمحكمة؛ بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
قال الدكتور ناصر الصوير، الكاتب والباحث السياسى الفلسطينى، إن مرافعة مصر تعد الأهم والأكثر جوهرية، لأن مصر عاشت القضية الفلسطينية منذ لحظاتها الأولى، وما زالت تدعمها.
وأضاف أن القرار المصرى بالمشاركة فى مداولات محكمة العدل الدولية، حول تصنيف وتوصيف الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٤٨ حتى الآن، مهم وحيوى فى دعم القضية الفلسطينية، ويدل دلالة قاطعة على أن الدور المصرى لا يمكن أن يختفى أبدًا فهو مستمر، مشيرًا إلى أن مصر عاشت القضية الفلسطينية منذ بدايتها، فقد شاركت فى حرب ١٩٤٨ بجيش ضد الاحتلال، وكانت على خط المواجهة والحرب مع العدو الصهيونى.
وأكد السياسى الفلسطينى أن دلالة المذكرة والمرافعة المصرية، هى أن مصر تنحاز فى كل الأوقات والظروف إلى عروبتها وقيادتها الأمة العربية، ومهما كانت الظروف صعبة، فإنها فى النهاية تنحاز للشعب الفلسطينى تضامنًا وتلاحمًا.
وتابع: «المشاركة المصرية تؤكد أن مصر لن تكون حليفًا لدولة الكيان، وعلى الرغم من مرور ٤٥ عامًا على معاهدة السلام، فإن الشعب المصرى حتى الآن يرفض التنسيق والتعامل والتعاون مع إسرائيل».
وقال: «مصر توجد فى اللحظة المناسبة والمكان المناسب، لأنها الآن انحازت فورًا عندما وجدت أن الظروف أصبحت اضطرارية، وهى موجودة على الساحة بجانب الشعب الفلسطينى».
وشدد على أن مصر هى القوة الضاربة والحضن الكبير للأمة العربية، وفى القلب منها فلسطين، التى لن تستطيع استعادة حريتها واستقلالها دون أن تكون مصر معها وإلى جانبها.
من جهته، أكد المحلل السياسى الفلسطينى الدكتور عبدالمهدى مطاوع، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستشكل فارقًا مهمًا فى دعم الموقف الفلسطينى، خاصة أن القاهرة منخرطة فى القضية الفلسطينية فى كل محطاتها السياسية والأمنية والعسكرية، ولها أيضًا علاقات مع إسرائيل، لذا لمرافعتها ثقل ووزن لدى محكمة العدل الدولية.
وقال إن مرافعة مصر جاءت فى سياق جلسات تقديم استشارة قانونية من محكمة العدل الدولية بناء على طلب فلسطين عام ٢٠٢٢ من الأمم المتحدة؛ لتحديد ماهية الاحتلال وقانونية احتلاله الأراضى الفلسطينية.
