نائبة: قرارات الرئيس جاءت لتحافظ على استقرار الأسر المصرية
ثمّنت د.راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ومقرر لجنة الصحة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، اعتبارًا من الشهر المقبل، لافتة إلى أن الرئيس حريص على مساندة فئات وشرائح المجتمع، في ظل المرور بأزمة اقتصادية صعبة تحتاج لمزيد من هذه القرارات لدعم المواطن البسيط، وحفاظًا على استقرار وتماسك الأسر المصرية، التي تعاني الآن من تداعيات ارتفاع كبير في أسعار السلع والمنتجات والخدمات.
وأكدت مصطفى، في تصريح الأربعاء، أن هذه القرارات تأتي انتصارًا للعدالة الاجتماعية وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين الجميع، مشيرة إلى أن الرئيس حرص على إصدار كل توجيهاته لجميع المواطنين بدءًا من الموظفين حتى أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة، ليؤكد أن مظلة الحماية الاجتماعية تتسع للجميع دون استثناء أو إقصاء لأي شريحة داخل المجتمع.
لفتت إلى أن هذه القرارات تأتي دعمًا ومساندة للمواطنين ليكونوا على قدر من الاستطاعة لتوفير احتياجاتهم الأساسية للمعيشة، بما يحقق حياة كريمة ينعم بها الجميع، لافتة إلى أن الرئيس حريص على تنفيذ كل التزامته أمام أبناء وطنه بما فيها الالتزامات الإنسانية التي تؤكد شعوره بالمواطن البسيط قبل الغني، وتفهمه ضرورة زيادة كل الرواتب والأجور من أجل التعامل مع الآثار التضخمية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية.
أضافت عضو الشيوخ أن القيادة السياسية تثبت يومًا بعد يوم تحملها للمسئولية بالتوازي مع الشعب المصري، وحريصة على تخفيف المعاناة عن كاهل رب الأسرة البسيطة والاكثر احتياجًا.
