معارضو قانون الهجرة بفرنسا يتظاهرون فى محاولة أخيرة لمنع صدوره
تظاهر ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا الأحد، احتجاجًا على هذا النص، في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قرارًا بهذا الشأن.
وخرج حوالى 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، حسب وزارة الداخلية، و150 ألفًا، وفقما ذكر اتحاد "سي جي تي" النقابي، أحد منظمي الحراك على منصة "إكس".
ودعا ائتلاف كبير من معارضي قانون الهجرة إلى التظاهر الأحد ضد صدور نص يشكل، حسب رأيهم انتصارًا أيديولوجيًا "من اليمين المتطرف"، حسب مجلة "لو نوفل أوبسيرفانور" الفرنسية.
ووفقًا للمجلة الفرنسية فإنه من خلال الاحتشاد خلف هذه الدعوة التي أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء المعارضون أن يجتمعوا معًا خارج نطاق الناشطين التقليديين للضغط على السلطة التنفيذية، التي يمكن أن تنشر بسرعة قانون الهجرة الجديد.
ووقع عدد من المثقفين على مذكرة جاء فيها: "حرصًا على الوحدة والتضامن بدلًا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا القانون".
ومن ضمن الموقعين على المذكرة التي تدعو للتظاهر، الممثلتان جوزيان بالاسكو والكاتبة أليس زينيتر.
وكان الموقعون من جميع الأطياف السياسية والفئات، بما في ذلك رؤساء اتحاد النقابات العمالية في فرنسا، وشخصيات عامة مثل ماريليز ليون وصوفي بينيه، وطبيب الطوارئ باتريك بيلوكس والمؤسس المشارك لموقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي إيدوي بلينيل.
وموضع الانتقاد في القانون الجديد هو الإضافات العديدة التي أدخلها البرلمان على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت لونًا يمينيًا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما قمعي للأجانب "الجانحين"، والآخر يعزز الاندماج.
