فتاة تقتل والدها لرفضه زواجها.. خبير قانوني: لن يحكم عليها بالإعدام
«هيتجوز لثالث مرة بعد وفاة أمي».. مأساة عاشتها فتاة لم يتجاوز عمرها الخامسة عشر عامًا عقب وفاة أمها منذ سنوات، حيث عانت من سوء معاملة والدها وزواجه كل فترة بأخرى فقررت قتله بمساعدة خطيبها بمركز بلقاس بالدقهلية.
العثور على الجثة
بملاءة سرير وسكين نفذت الفتاة وخطيبها جريمتهما البشعة بحجة سوء معاملة الأب أشرف السعيد عبد الحميد، 48 سنة، فني إصلاح إلكترونيات، حيث أحضرت المتهمة ملاءة وسكين، وتقابل هو مع الضحية على الطريق لإصلاح عطل في دراجته وهناك أنهى حياته وقيد يديه وقدميه وطعنه ثم لفه في الملاءة وألقى به في مصرف مائي.
وبرقم مجهول من المتهمين لشقيق الضحية أخبراه عقب يوم من تغيبه بمكان تواجده، حيث أكد المجهول أن الجثة في ترعة بجوار الفاخورة بقرية أبو دشيشة.
اعترافات المتهمين
وأمام النيابة قالت «منة» 15 سنة، إنها الابنة الوحيدة للمجني عليه وتوفيت والدتها قبل عدة سنوات، وتزوج والدها من سيدة أخرى ثم انفصلا وخلال الفترة الأخيرة كان دائم التعدي عليها بالضرب، ويعاملها بقسوة، ورفض تزويجها من خطيبها إلا بإتمام السن القانوني وكانت هذه بداية الشرارة والتخطيط لقتله، إلى رفضه زواجها قبل إتمامها السن القانونية أي بعد 3 سنوات، كما أبدى رغبته في الزواج قبلها، وهو ما أثار غضبها تجاهه، حتى أبدى الأب رغبته في الزواج للمرة الثالثة وكانت القاضية التي قررت فيها إنهاء حياتها.
وقال «محمد» المتهم الثاني، إن والد خطيبته كان دائم التعدي عليها بالضرب، وتشتكي من سوء معاملته لها وأنه طلب من الضحية سرعة إتمام زواجهما لإبعاد ابنته عن أذاه، إلا أنه رفض، وأصر على الانتظار لمدة 3 سنوات حتى تتم المتهمة السن القانونية، فقررا انهاء حياته.
المصير القانوني للمتهمة
ولأن المتهمة فتاة قاصر لم تبلغ السن القانوني المحدد لتجاوز سن الطفولة وهو ثمانِ عشر عامًا وفقًا لتصريحات الخبير القانوني الخطيب محمد، قال إن الفتاة إذا ثبت بحقها التهم والإدانة لم تعاقب بالإعدام مع المتهم رغم أنها محرضة ومساهمة في القتل لعدم تجاوزها السن القانوني وتكون أقصى عقوبة لها هي المؤبد والمشدد 15 سنة.
وأوضح أن المتهمة اشتركت مع آخر بالغ في جريمتها فهنا لن تحاكم أمام محكمة الطفل بل أمام دائرة جنايات، وذلك بسبب أن الواقعة تتمثل في الأساس جناية، وسنها 15 عامًا، ومعه شخص بالغ متورط في القضية حيث أن خطيبها عمره 18 سنة، وتكون العقوبة هنا هي السجن المشدد والمؤبد 15 سنة.
