حزمة دعم الجديدة.. أحزاب ونواب: دليل جديد على أن الفئات الأكثر احتياجًا فى مقدمة الأولويات
ثمن أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من قيادات الأحزاب، التكليف الرئاسى للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.
ورحب ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، بصدور التكليف الرئاسى، مشيرًا إلى أن مثل هذه التوجيهات تؤكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الأعباء عن المواطنين، وشعوره بمعاناة المواطنين؛ الناتجة عن رفع الأسعار وغلاء المعيشة.
وأضاف «الشهابى»: «الحكومة ملقى على عاتقها مهمة مراقبة الأسواق، والتصدى بحسم وتنفيذ قرارات عقابية فورية لمواجهة جشع التجار، وعدم السماح برفع الأسعار، حتى تؤتى قرارات الرئيس ثمارها وتحقق أهدافها فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم».
وأشاد عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، بتوجيهات الرئيس السيسى، واصفًا إياها بالمقدرة، لأنها تستهدف تخفيف معاناة المواطنين، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التى تستدعى إصدار مثل هذه التوجيهات، لتخفيف الأعباء الكثيرة التى تراكمت على المواطن البسيط.
وقال كمال حسنين، رئيس حزب «الريادة»، إن التوجيهات الرئاسية تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التى تستلزم وجود مظلة حماية اجتماعية تحمى محدودى الدخل من تأثيرات الاضطرابات الاقتصادية عليهم، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف «حسنين»: «الدولة حريصة على دعم المواطنين، والرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بكل المصريين، ويعتبر أن دعم المواطن أولوية وواجب، لإعانته على مواجهة التحديات الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهله».
وواصل: «تحسين الأجور والمعاشات سيكون عاملًا رئيسيًا من عوامل تخفيف تأثر المواطنين بموجة ارتفاع الأسعار، ودليل جديد على أن المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية فى مقدمة اهتمامات القيادة السياسية».
وقال أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة حريصة على التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التى تتطلب مزيدًا من الإجراءات الداعمة للمواطنين البسطاء، لمساعدتهم على تحمل التداعيات السلبية لهذه الأزمة. وأضاف «محسن»: «القيادة السياسية حريصة على دعم المواطن، ووضعه أولوية فى أجندة الاهتمامات، مع العمل على إصدار المزيد من القرارات التى تشكل مظلة حماية اجتماعية تستهدف تحسين الأجور والمعاشات، من أجل تخفيف حدة التداعيات الناجمة عن الزيادات فى أسعار السلع والخدمات».
