بعد موافقة "تضامن البرلمان".. أبرز التعديلات فى أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والمالية، ويتم إعداد تقرير من اللجنة عن مشروع القانون للعرض على المجلس.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الصندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

يأتى أبرز التعديلات كالتالي:

أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

يشترط فيمن يعين لمنصب مدير تنفيذي أن يكون مصري الجنسية، لا يقل سنه عن ثلاثين عاما، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

من اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، متابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل.

اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه.

إعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

السعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة، والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية.

يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.