التخطيط القومى يطلق دراسة "دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة"
أطلق معهد التخطيط القومي دراسة مشتركة حول "دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حرص المعهد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفى هذا الصدد، أوضح أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن دراسة جدوى إنهاء الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية للمجتمع ككل، حيث يسهم في تحسين صحة الأم والطفل، ورفاهية الأسرة، كما أنه يسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات، وخفض معدلات الفقر، كما أنه يوفر المزيد من الفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويعزز الإنتاجية.
فيما أشارت أ.د هالة أبوعلى نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق ورئيس الفريق البحثي، إلى أن الدراسة تعد إحدى الدراسات المحورية التي قد تساعد في تحديد الحلول الأكثر فاعلية من حيث تكلفة مواجهة هذه التحديات في ضوء محدودية الموارد، وذلك من خلال التأكيد على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضايا، وحساب التكلفة والعائد أو فاعلية التكلفة، ما يسهم في تقليل وفيات الأمهات، وتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي.
واستعرضت أبوعلي الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها، وأهمها: تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان فيما يخص معدل الخصوبة للوصول إلى معدل خصوبة قدره 2.1 مولود لكل امرأة بحلول عام 2030، مقارنة بمعدل الخصوبة الحالي البالغ 2.85، كما تهدف أيضًا إلى تخفيض الاحتياجات غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة من 13.8٪ في عام 2021 إلى 6٪ في عام 2030.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: أن زيادة الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، سيؤدي إلى تمكين النساء والشباب من تأخير فترات الحمل والمباعدة بينها، وهو ما يساعدهم في مواصلة تعليمهم، ويعزز من قدرتهم على الانخراط بفعالية في الأنشطة المدرة للدخل والمشاركة في سوق العمل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما توصلت الدراسة إلى أن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة من شأنه أن ينقذ المزيد من الأرواح عبر تجنب حالات الحمل غير المقصود، ووفيات الأمهات، والإجهاض غير الآمن.
ونوهت الدراسة بأن هناك حاجة لتحسين جودة البيانات من أجل مساعدة صناع السياسات ومراقبة وتقييم برامج تنظيم الأسرة.
شهد الاجتماع حضور كل من الأستاذة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، والأستاذة الدكتورة هالة يوسف وزيرة السكان الأسبق والمستشارة الإقليمية للصحة الجنسية والإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومستشار السيد رئيس الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل بالشراكة مع الحكومات، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والقطاع الخاص، لزيادة الوعي وحشد الدعم والموارد اللازمة لتحقيق رسالة الصندوق لتعزيز حقوق وصحة المرأة والشباب.
