إسرائيل ترد على دعوى لجنوب إفريقيا اتهمتها بالإبادة الجماعية

ردّت إسرائيل على طلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن تل أبيب تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حملتها المستمرة ضد "حماس" في قطاع غزة.

وأنحت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللائمة على "حماس" في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، متهمة إياها باستخدامهم دروعًا بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم، وهي اتهامات تنفيها الحركة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القضية "لا أساس لها"، مضيفة في بيان: "أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو، وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بغير المشاركين (في الحرب)، ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، على منصة "إكس": إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز التشهير الذي نشرته جنوب إفريقيا، والطلب الذي تقدمت به أمام محكمة العدل في لاهاي".

وفي بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون، قالت جنوب إفريقيا إنها قدمت الطلب ضد إسرائيل أمس الجمعة، مضيفة: "لقد تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

واتهمت جنوب إفريقيا في الدعوى إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية التي صيغت في أعقاب المحرقة النازية (الهولوكوست)، وتجرّم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، وقالت إنها تدابير "ضرورية في هذه الحالة للحماية من أي أضرار إضافية جسيمة لا يمكن إصلاحها بحقوق الشعب الفلسطيني".