مقررو لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: خطط جديدة للتغلب على المتغيرات الناتجة عن الحرب على غزة وتهديدات باب المندب
- قالوا إن المرحلة الثانية من الحوار ستبحث حلولًا لأزمة الديون والتضخم والغلاء
رحب مقررو المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال جلسات الحوار الوطنى، مؤكدين أن الدعوة تأتى انعكاسًا لحرص الرئيس على الاستماع لنبض المصريين، واستمرار حالة التواصل مع القوى السياسية.
ويشمل المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى ٨ لجان فرعية، وهى «التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، والسياحة».
وتواصلت «الدستور» مع مقررى اللجان المختلفة فى المحور الاقتصادى؛ للتعرف على أبرز الأولويات على أجندة المرحلة الثانية من الحوار.
أولويات الاستثمار.. أيمن محسب: تدعيم دور صندوق مصر السيادى ووثيقة ملكية الدولة وفتح المجال للقطاع الخاص
رأى الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، أن دعوة الرئيس السيسى لاستكمال الحوار الوطنى تؤكد أن الرئيس لديه رغبة حقيقية فى الاستماع لنبض المصريين، والتواصل مع القوى السياسية.
وقال إن الرئيس يريد أن يستكمل حالة الحوار، ويؤكد للمصريين أن صوتهم مسموع، خاصة أنه أقر معظم التوصيات، حتى المرتبطة بالتشريع أرسلها لمجلس النواب، مثل تعديل قانون الاستثمار وغيره، وهذا يعنى أن الحوار سيكون أكثر عملية فى المرحلة المقبلة، وهو مؤشر شديد الإيجابية يعكس تطورًا كبيرًا فى علاقة القوى السياسية بالسلطة التنفيذية، التى أصبحت قائمة على المشاركة والتكامل.
وشدد على أن الرئيس حريص على الحفاظ على حالة الحوار، الذى نجح فى إذابة الجليد بين القوى السياسية والوطنية، وخلق حالة من التلاحم بين أطياف الشعب المصرى المختلفة، فكانت المرة الأولى التى تجلس فيها تيارات سياسية متعارضة على مائدة واحدة، تناقش قضايا وطنية دون تصارع أو خلافات، مؤكدًا أن مصر تتسع للجميع، وأن مستقبل هذا الوطن يجب أن يُبنى بسواعد جميع أبنائه دون إقصاء أو تمييز. وأشار إلى أن لجنة أولويات الاستثمارات العامة ستبحث وضع خريطة حقيقية للاستثمارات العامة، والأولوية ستكون للاستثمار، سواء بالتوسع أو التخارج، لترك مجال للقطاع الخاص للعمل، وبالتالى تحسين وضع الاقتصاد.
ولفت إلى تدعيم دور صندوق مصر السيادى فى التمويل وأنظمة التمويل، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبى والتعاونيات، مؤكدًا أن اللجنة ستهتم بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة، عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة وقياس مدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة.
وقال إنه سيتم الاهتمام ببرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام، وإسهام الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر فى إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
محمود سامى: إعادة هيكلة الديون والسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير مستلزمات الإنتاج
قال النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة فى الحوار الوطنى، وعضو مجلس الشيوخ، إن الملف الاقتصادى سريع التغير والتطور، نتيجة للظروف والمعطيات التى تتغير بشكل متلاحق.
وأضاف أنه عندما بدأ الحوار الوطنى لم تكن الحرب الإسرائيلية على غزة قد بدأت، ولا حدثت تهديدات للملاحة البحرية فى مضيق باب المندب، فى ظل تهديد ذلك لأكبر مورد للنقد الأجنبى وهو قناة السويس، وبالتالى فإن القضايا ذات الأولوية فى الملف الاقتصادى تغيرت جذريًا بتغير الأحداث الإقليمية، حتى إن بعض القضايا التى ناقشها الحوار وأصدر فيها توصيات متعلقة بالمحور الاقتصادى، لا بد من إعادة دراستها، لتتوافق مع الظروف والتحديات الراهنة.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد تغيرًا فى الحكومة، وفقًا للعرف السائد بعد الانتخابات الرئاسية، لتطبيق برنامج اقتصادى مختلف فى الفترة المقبلة، وبالتالى فإن الحكومة الجديدة سترغب فى تطبيق رؤيتها وبرنامجها الاقتصادى، وبالتالى قد لا يكون هناك دور للمحور الاقتصادى، وسيكون الدور الأكبر للمحور السياسى، خاصة بعد تأكيدات الرئيس السيسى استكمال ملف الإصلاح السياسى، وتغيير قوانين الانتخابات والأحزاب والحبس الاحتياطى، وهو ضمن الملف السياسى.
ورأى أنه يجب ترك الملفين الاقتصادى والاجتماعى للحكومة الجديدة، خاصة أن الحوار الوطنى كان مبنيًا على نصيحة الحكومة بحل المشكلات التى مرت بها أو حدثت نتيجة الأزمة الاقتصادية، مشددًا على أهمية الانتظار لحين تشكيل الحكومة الجديدة وعرض رؤيتها.
وأشار إلى أن لجنته كانت قد أجرت جلسة عامة بحضور الخبراء، ليدلوا بآرائهم فى القضايا التى طرحت، ولم تستكمل الجلسات نتيجة توقف الحوار للاستعداد للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه إذا رغبت الحكومة الجديدة فى استكمال الملف الاقتصادى، فإن لجنته ستستكمل هذه الجلسات، مع دراسة المتغيرات، وإذا عاودت لجنته جلساتها فإنها ستجرى اجتماعات أكثر تركيزًا وبحضور معظم الخبراء، لبحث المشكلات الجديدة التى طرأت وفقًا للمتغيرات الإقليمية.
وذكر أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة، وهى السيطرة على الدين والتضخم وارتفاع الأسعار، وتوفير مستلزمات الإنتاج ومحاولة التغلب على النقص الكبير فى العملات الأجنبية، بما فيها أزمة الغاز التى تسببت فى الانقطاعات المتكررة للكهرباء، نتيجة لعدم توافر الدولار لشراء المازوت لتشغيل المحطات.
ورأى أنه يجب العمل على إعادة جدولة الديون، خاصة المرتبطة بـجهات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ونادى باريس، وهيكلة الديون لتعديل الميزان التجارى، فى ظل تلميحات صندوق النقد بإمكانية القبول بالجدولة، مشيرًا إلى أن الأزمة فى أقساط الديون وليست فائدتها، خاصة أن بيع الأصول المملوكة للدولة لن يكفى للسداد.
الصناعة.. بهاء ديمترى: توفير أراضٍ صناعية وضبط منظومة رد أعباء الصادرات
أكد المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أرسى مبدأ مهمًا عندما قرر استكمال جلسات الحوار الوطنى فور إعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف بالأساس التواصل مع القوى السياسية وتحقيق التفاهم المشترك، بعد أن يجلس الجميع على مائدة واحدة ليحددوا رؤاهم وأولوياتهم، ما يمكن القيادة السياسية من اتخاذ القرار.
وأوضح أن جلسات المحور الاقتصادى سيعول عليها كثيرًا فى البحث عن حلول لإصلاح الوضع الاقتصادى المتأزم، فى ظل أهمية حل أزمة نقص النقد الأجنبى، وتراكم البضائع فى الموانئ، وتهديد الملاحة فى البحر الأحمر.
وقال «ديمترى»: «الصناعة عمل متكامل، يتطلب تضافر جهود كثيرة، فنقص أقل الخامات يؤثر على الصناعة، كما أن استمرار وجود بعض مستلزمات الإنتاج، مثل تلك المرتبطة بصناعة الأدوية فى الموانئ منذ فترة، قد يعرضها للتلف، الأمر الذى يتطلب تدخلًا سريعًا من الحكومة لتوفير الدولار».
وشدد على أهمية أن تنفذ الحكومة المبادرات الرئاسية بكل جدية، وتعلن عن تفاصيل تنفيذها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى كان قد أصدر ٢٢ قرارًا، عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسته، وأحال هذه القرارات لتنفيذها، لكن الحكومة لم تعلن عن تفاصيلها بعد، رغم أن هذه القرارات كانت كفيلة بحل كثير من الأزمات التى تواجه الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى كان قد أقر، أيضًا، دعم ٦ صناعات استراتيجية، لكن الحكومة لم تعلن بعد أو توضح الصناعات الاستراتيجية المقصودة بالدعم، مشددًا على أهمية تفعيل هذه المبادرات، وتحويلها لقرارات وقوانين قابلة للتنفيذ.
ونوه إلى أنه يُجرى العمل، حاليًا، على صياغة كل القرارات والمقترحات والتوصيات التى دارت خلال جلسات لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى فى صورة ورقة مقترحات، لافتًا إلى أن هناك كثيرًا من المطالبات بتوفير الأراضى الصناعية والتمويل والتخفيف من الفوائد على المصنعين، خاصة فى المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كما أكد أهمية السعى لتأهيل العمالة، والتوسع فى التعليم الفنى المطور ودعمه، مع إنشاء المدارس التكنولوجية المتطورة، لتكون سياسة عمل، ما يسمح بتوفير خريجين مؤهلين وذوى كفاءة وعمالة فنية مؤهلة، لتكون سلعة للتصدير، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الانضباط لمنظومة رد أعباء الصادرات. وذكر أن لجنة الصناعة أصدرت عددًا من التوصيات، خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، منها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، ما يسمح بإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة، وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، والمناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.
كما تضمنت التوصيات، وفقًا لـ«ديمترى»، النظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى، فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالى، مع إعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية، لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن، والنظر فى مراجعة الأكواد الصناعية، خاصة أكواد الحماية المدنية، ما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها، ودون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التى تحقق معدلات الأمان لها. وأردف: «أوصت اللجنة، أيضًا بتحديث الأنشطة المستهدفة، ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم فى سعر استيراد السلعة، بحد أقصى مرة واحدة كل شهر، وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية، وإطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لترويج الفرص الاستثمارية الصناعية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهريًا». واستطرد: «أوصينا، أيضًا، بالنظر فى الحالات التى تم التعاقد على كون الأراضٍ الصناعية بها أراضى مرفقة، لكن لم يتم الترفيق، ما عطل بدء المشروعات بالمخالفة للتعاقدات المبرمة، مع مراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية؛ دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد، إعمالًا لمبادئ الشفافية والحياد».
الزراعة.. إسماعيل الشرقاوى: تعديل قانون التعاونيات وتعزيز الرقابة على الأسمدة والتقاوى
وصف إسماعيل الشرقاوى، مقرر مساعد لجنة «الزراعة» بالحوار الوطنى، الرئيس السيسى بأنه أكبر داعم لنجاح الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن آثار الحوار الوطنى ظهرت فى مشهد مشاركة المصريين بمختلف توجهاتهم فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقال «الشرقاوى» إن الحوار الوطنى مَهدَ لهذه المشاركة الكبيرة، بعدما جلس جميع القوى السياسية من مختلف التوجهات على مائدة واحدة، ويتفق ويختلف بكل أريحية تحت سقف واحد، ما أشاع مناخًا من الحرية والتواصل، والقرب بين مختلف الأطراف.
وأضاف: «دعوة الرئيس السيسى لاستكمال الحوار الوطنى، فور إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة، تعد أكبر رد على من شككوا فى نوايا الدعوة للحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، وعلى من زعموا أنه سينتهى بالانتخابات الرئاسية»، مشددًا على أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية لمشاركة الجميع فى تداول الأفكار والرؤى وحلول المشكلات التى تواجه الوطن، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
وعن أولويات لجنة «الزراعة» فى المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى، قال «الشرقاوى»: «سنستكمل مناقشة ملف التعاونيات الزراعية، وكيفية إعادة هيكلتها لزيادة دعم الفلاح فى الفترة المقبلة، والتعديلات المطلوبة فى القانون المنظم لها».
وأضاف: «اللجنة ستناقش، كذلك، تعظيم دور البحث العلمى فى الزراعة، وتعزيز الرقابة على مدخلات الإنتاج الزراعى مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوى، إلى جانب كل القضايا التى تهم المزارعين، دون أى خطوط حمراء، لتحقيق مستقبل أفضل للقطاع الزراعى».
وأوصت لجنة الزراعة، خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، بزيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل: «الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدى، بذر الكتان، والقطن» بسعر الضمان، طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية فى التسعير، وتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، مع وجود حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية.
وأوصت اللجنة، أيضًا، بمعالجة النقص فى إعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة، والنظر فى إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدنى المؤهل، أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط، التى تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها، تسريعًا لعمليات الفحص.
كما أوصت بتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، وتشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه فى مادته الثالثة، ووضع آلية تضمن حصول مستأجرى الأراضى الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعى اللازمة من الجمعية الزراعية، بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلى بأسعار مناسبة، ويمنع فى الوقت ذاته التحايل على القواعد المقررة، من خلال عدة تدابير. وأوضحت أن هذه التدابير تتمثل فى اعتماد أو توثيق عقد الإيجار، وتأكد الجمعية الزراعية من عدم تكرار منح ذات مساحة الأرض مستلزمات الإنتاج، مع اختصار وقت وإجراءات تسجيل صرف السماد والمبيدات من لجنتى الأسمدة والمبيدات بوزارة الزراعة، وسرعة حل المعوقات التى تواجه كارت الفلاح، وسرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية، بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة، وتداول المحاصيل والسلع الزراعية فى بورصة العقود الآجلة، ما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج. كما تتضمن التدابير وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية، ويتم ربطها مع شبكة الرى بمراعاة التغيرات المناخية، وتحتوى على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بُعد، عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية «الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل»، وحصر بيانات المنتجين، والمصدرين بها.
