بعد التصديق على القانون.. وقف قضايا مخالفات البناء فى هذه الحالة
نظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين الماضى، الإجراءات والأمور المترتبة على طلب التقنين وأبرزها وقف القضايا المنظورة أمام المحاكم في شأن تلك المخالفات، وهو ما نوضحه في النقاط التالية:
خطوات التصالح في مخالفات البناء
- يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد سداد رسم فحص.
- يُدفع رسم الفحص نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
- وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- تلتزم الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
- ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
تجدر الإشارة إلى أنه يجوز مد مدة التقنين المنصوص عليها في القانون والمقررة بستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق، الإثنين، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونصت المادة الأولى من القانون– الذي نشرته الجريدة الرسمية- على أنه "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".
ووفقًا للمادة الثانية "يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له".
