البرلمان الفرنسى يوافق على تعديلات لصالح المهاجرين

شهدت جلسة لجنة القانون بالجمعية الوطنية في فرنسا مشاجرات برلمانية خلال مناقشة مشروع قانون الهجرة المثير للجدل منذ الإثنين الماضي، وهي الملاسنات التي تحولت لمشادات جسدية عوقب على إثرها نائب برلماني.

وتسبب النائب أوجو بيرناليسيس عن حزب فرنسا الأبية في مشاجرة جسدية مع برلماني آخر خلال جلسة مساء الخميس بالبرلمان الفرنسي لذا وجه إليه رئيس المجلس إنذارا مصحوبا بغرامة مالية.
ووفقًا لمعلومات أوردتها جريدة "لوفيجارو" الفرنسية، الجمعة، أثناء مناقشة مشروع نص قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين حول الهجرة حاول النائب، لمدة عشرين دقيقة، تعليق عمل اللجنة القانونية وبدأ بالصراخ وتهديد زملائه.

ورغم محاولة رئيس اللجنة القانونية إسكاته بوصف تصرفاته بالصبيانية فإن النائب فقد أعصابه بدعم من أعضاء كتلته البرلمانية.

وفي نهاية الجلسة أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية عن إلغاء أهم التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ بخصوص قانون الهجرة في فرنسا بعد أن وافق عليها مطلع الشهر الماضي، من أهمها تحويل المساعدة الطبية الحكومية إلى مساعدة طبية طارئة بسيطة.

ودافع أغلبية النواب عن إعادة الحق للمهاجرين غير الشرعيين لتمتع بالرعاية الطبية الحكومية. 

كما وافقت الجمعية الوطنية على المادة 4 من مشروع قانون الهجرة، التي تسمح لفئات من طالبي اللجوء بالحصول على فرص العمل، بصورة فورية، بعد أن حذفها مجلس الشيوخ مطلع الشهر الماضي.

وفي خطوة من شأنها أن تسمح للمشرع بالتحكم، بصورة أكبر، في عدد الوافدين على فرنسا، وافقت الجمعية الوطنية على نص مادة تحدد حصص الهجرة، ما يعني أن البرلمان سيحدد خلال السنوات الثلاث المقبلة، عدد المهاجرين المسموح لهم بالاستقرار الدائم في فرنسا، لكل فئة من فئات الإقامة، باستثناء اللجوء والهجرة العائلية.