"الخارجية الفلسطينية" تطالب بفرض عقوبات دولية ضد عناصر بن غفير الإرهابية
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، حملات التحريض العنصرية التي يطلقها أتباع وعناصر الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين عامة وأهل بلدة "حوارة" بشكل خاص، هي دعوة لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، مُطالبة بفرض عقوبات دولية عليهم.
وحملت الوزارة، في بيان صحفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه المسئولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتدادًا لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، خاصة وأن ميليشيات المُستعمرين المُسلحة تتنقل بحرية كاملة في الضفة الغربية وتمارس أبشع الاعتداءات بحماية وإشراف جيش الاحتلال.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة بالتوقف كليًا أمام تلك الحملات التي تستهدف حوارة والشعب الفلسطيني، وطالبت بـ"ضغط دولي وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لإفلات المستوطنين من أي قانون وفرض عقوبات دولية على عناصرهم الإرهابية".
وكان مستوطنون من أنصار بن غفير قد طالبوا حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحو بلدة "حوارة" جنوب نابلس، كما تفعل في قطاع غزة، وعدم السماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها على شارع حوارة الرئيسي.
