إحالة 78 متعديا على الأراضي الزراعية بالبحيرة للنيابة العامة
أحال الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، 78 متعديا على الأراضي الزراعية ومواطن اعترض على عملية إزالة للنيابة العامة علاوة على إحالة مقاول اعترض على عملية إزالة لبناء مخالف للنيابة العامة.
وشدد الدكتور طارق رحمي على التصدى بكل حزم لعميات التعدي على الأراضي الزراعية وإحالة المتعدين والمشاركين في التعديات والمعترضين على عمليات الإزالة إلى النيابة العامة جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية.
محافظة الغربية يشدد على الضرب بيد من حديد لإزالة التعديات
وشدد محافظة الغربية على الضرب بيد من حديد لإزالة كافة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية.
وأكد أنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة، مشيرا للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية جاء ذلك خلال متابعته لتنفيذ الحملات المكبرة التي تقوم بها المحافظة على مدار اليوم لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.
وتابع محافظ الغربية خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.
ونجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 52 حالة تعدي على مساحة 10أسهم و8 قراريط و8 فدايدن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مؤكدا متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
