مصر والأمم المتحدة تحتفلان بنجاح مشروع تشغيل الشباب للحد من الهجرة غير النظامية
قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوڤا، إن مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. إيجاد سبب للبقاء"، يعد من أهم مشروعات تمكين الشباب في مصر، مشددة على أهمية تمكين الشباب في مصر، حيث كان هذا العنصر هو جوهر إطار الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر الذي تم توقيعه في مايو الماضي ليغطي السنوات الخمس القادمة 2023 -2027، وأيضًا من أجل الاستفادة من قدرات الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال احتفال الأمم المتحدة ومصر اليوم الخميس بنجاح مشروع تشغيل الشباب للحد من الهجرة غير النظامية، الذي انطلق عام 2018 بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري.
ودعت بانوڤا إلى التعامل بجدية مع مشكلات الهجرة غير النظامية والتغير المناخي الذي يؤثر على مصادر الرزق والمجتمعات المحلية، الاستثمار في بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
من جهته، أشار أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدّة للتنمية الصناعية "يونيدو "، إلى أن المشروع تم بالشراكة بين وكالات الأمم المتحدة ومنها أيضًا منظمة العمل الدولية، والحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والعمل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تم التركيز على توفير فرص عمل لائقة بديلة عن اللجوء إلى الهجرة غير النظامية والتمكين الاقتصادي للشباب مع الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المجتمعية.
وضرب رزق مثالًا بالتعاون مع قرية جريس خاصة في مجال صناعات الفخار والمشاركة المتميزة في معرض "تراثنا"، بالإضافة إلى التمكين من الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، وكذلك التعريف بتكنولوجيا الهيدروبونيكس وتوسيع نطاق استخدامها والتوسع في استخدام تقنيات الخلايا الشمسية وتدوير المخلفات.
المشروع وصل إلى أكثر من ألف شاب ٤٠٪ منهم من الفتيات
وقال رزق إن "اليونيدو" نجحت من خلال المشروع في الوصول إلى أكثر من ألف شاب، ٤٠٪ منهم من الفتيات.
بدوره، قال ألكسندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن المشروع قائم على تشغيل الشباب وتعزيز المهارات الحياتية والمهنية ومهارات ريادة الأعمال، وتعزيز فرص العمل في الدلتا خاصة المنوفية والقليوبية، حيث يسعى المشروع إلى معالجة أسباب لجوء الشباب إلى الهجرة غير النظامية من خلال توفير فرص عمل ذات جودة عالية.
وأضاف أن المشروع تضمن أيضًا توفير نظام الشباك الواحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء وحدة لتنمية الأعمال، وتوفير الدعم اللازم للتسويق والتوسع في التجارة الإلكترونية في إطار التحول الرقمي، بالإضافة إلى توفير شراكات وفرانشايز ودليل لهذه الشركات.
وقال إريك أوشلان، مدير فريق العمل اللائق بمنظمة العمل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا، إن الحكومة المصرية تضع الكثير من السياسات والاستراتيجيات لإصلاح ومواجهة التحديات الاقتصادية ومنها توفير العمل اللائق للشباب وتوفير المهارات المطلوبة في سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف الفئات الأكثر تعرضًا للجوء إلى الهجرة غير النظامية.
من جهتها، أكدت مهرناز مصطفافي، مديرة صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، أن المشروع بدأ عام 2018 ويتماشى مع مبادرة حياة كريمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل في دلتا النيل لتحقيق الأمن البشري ومساعدة الأفراد على مواجهة التحديات خاصة في ظل مشكلة البطالة التي يواجهها الشباب.
وأضافت أن المشروع قدم التدريب لريادة الأعمال والباحثين عن العمل، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من خلال إشراك المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية الشاملة التي تعمل على تجنب تخلف أي فرد عن الركب بالتنسيق بين مختلف القطاعات.
وأشارت إلى الاهتمام بالقطاعات التي تضمن أعلى نسبة توظيف، وتحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية والأسواق والتوسع في الاقتصاد الأخضر ودعم الصناعات الحرفية.
بدوره، أوضح باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز سيواصل العمل مع وكالات الأمم المتحدة مستقبلًا لتشغيل الشباب للحد من الهجرة غير النظامية، لافتًا إلى أن المشروع يدعم قدرات الدولة في توفير فرص العمل ورفع الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في مصر ورفع نسبة التوظيف الذاتي وتوفير منصة رقمية تساعد الشركات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها، وتوفير خدمات الشباك الواحد ودعم التسويق وتعزيز قدرات حاضنات الأعمال لتقديم الخدمات غير المالية.
