"تشريعية الشيوخ": الوطنية للانتخابات لا يحكم عملها سوى الدستور والقانون وضميرها
قال النائب أحمد حماد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار الدولة المصرية كما ينبغي أن نتمناها دولة مدنية ديمقراطية حديثة وفقا لرؤية الجمهورية الجديدة القانون، وبما يتماشى مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في كل ما يخص الإجراءات الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية، سواء أثناء الترشح أو قبول الترشح أو أثناء الدعاية الانتخابية أو أثناء إجراء الانتخابات أو أثناء الفرز وإعلان النتائج أو متابعة مؤسسات المجتمع المدني لكافة أمور العملية الانتخابية، من بدايتها إلى نهايتها، خاصة أن الهيئة هي هيئة مستقلة لا يحكم عملها إلى ضميرها المهني والوطني، وفوق كل ذلك الدستور والقانون ولها الحق في الاستعانة بما تشاء في سبيل إجراء العملية الانتخابية.
كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها ليس من حقها التدخل في العملية الانتخابية
وأكد حماد أن كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ليس من حقها التدخل في العملية الانتخابية لأن الهيئة مستقلة تماما بحكم القانون والدستور وقرارات الهيئة قرارات قضائية وليست سياسية، خاصة أن قرار إنشاء الهيئة أكد أن الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
