ما خطوات مصر لمجابهة أزمة المناخ؟.. مساعد وزير البيئة يجيب

منذ أيام افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى، والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) على الإنترنت، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.

المنتدى طرح أفكارًا استثمارية جديدة

وفي هذا الصدد، قال محمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار، خلال لقائه على القناة الأولى، اليوم الخميس، إن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي قام على طرح أفكار استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن مصر لم تكن بها أرضية مشتركة لتبادل المعلومات، ولم يكن المستثمرون على دراية تامة بالبرامج المتاحة، وبالتالي كان من أهداف المنتدى جمع كل أطراف المنظومة مثل الجهات الحكومية والبنوك والقطاع المصرفي والجهات الدولية وشركات القطاع الخاص.

مصر وضعت خطة للتغيرات المناخية لـ2025

وأضاف "معتمد" أن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 وضعت خطة طموحة من أجل تخفيف الآثار المناخية والتكيف مع هذه التأثيرات، بعدها أصدرت مصر خطة المساهمات الوطنية المحدثة التي كانت بها مجموعة مشروعات تقدر بنحو 246 مليار دولار، لتحقيق الأهداف التي تم وضعها في خطة المساهمات الوطنية بحلول 2030.

وتابع مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار أن المساهمات المطلوبة ستتحقق من خلال المشروعات التي سينفذها القطاع الخاص، بناءً على آليات وأساليب الإنتاج المستدام والأخضر، واستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تمكن من تحقيق تنمية اقتصادية، بحيث يتحقق ربح جنبًا إلى جنب مع التوافق مع البيئة وتقليل الانبعاثات الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع آثارها. 

أهداف إطلاق مصر منصة للاستثمار البيئي والمناخي

وكان أكد رئيس الوزراء إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، التى جاءت من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة؛ لإزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، عن طريق الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

يأتي ذلك بجانب إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، التي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، وكذلك إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.