رئيس «هيئة الرعاية الصحية»: 5 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة بالمرحلة الأولى فى التأمين الصحى الشامل
كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل و«حياة كريمة» بوزارة الصحة والسكان، عن أن الهيئة ستبدأ فى تطبيق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحى الشامل، بمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إطلاقها، وستضم محافظات عالية الكثافة، فى الدلتا والصعيد.
وأوضح «السبكى»، فى حوار مع «الدستور»، أن تكلفة البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمى بمحافظات المرحلة الأولى وصلت ٥ مليارات جنيه، مؤكدًا: «قدمنا أكثر من ٢٥ مليون خدمة طبية وعلاجية بمنظومة التأمين الصحى الشامل».
ولفت إلى أن لائحة الأجور التى أقرتها الهيئة استطاعت جذب الكفاءات الطبية المهاجرة خارج مصر.
■ بداية.. ما مستجدات العمل بمشروع التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى؟
- يبلغ عدد محافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل ٦ محافظات، بدأنا التشغيل تجريبى فى بورسعيد فى يوليو ٢٠١٩، بعدها أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء لانطلاقها فى المحافظة رسميًا فى نوفمبر ٢٠١٩، وفى فبراير ٢٠٢١، ومن مقر مجمع الإسماعيلية الطبى أطلق الرئيس السيسى منظومة التأمين الصحى الشامل فى ٣ محافظات، هى الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ونجح المشروع، خلال عمله فى ٤ محافظات، فى تقديم ٢٥ مليون خدمة طبية، منها ١١ مليون خدمة طب أسرة و٣٨٥ ألف تدخل جراحى فى ٢١ مستشفى.
وتمتلك هيئة الرعاية الصحية حتى الآن ما يقرب من ٣٠٠ منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى، تقدم من خلالها الخدمات والرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة، لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، وذلك بموجب قرارات مجلس الوزراء.
وتعد الهيئة ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، كما وصلت نسبة تسجيل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحى الشامل لـ٨٠٪ من إجمالى المواطنين، حيث جرى تسجيل ٥ ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، وهو ما يدلل على ثقة المنتفعين فى المنظومة الجديدة، وهذا دليل أيضًا على حرص المواطن على الانضمام للمنظومة، للحصول على الخدمة الطبية اللائقة وبأعلى معايير الجودة.
■ كيف طور المشروع المنظومة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى؟
- استحدثنا العديد من الحزم الطبية العلاجية والجراحية، التى أضافتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بكل منشآتها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، وهذا يتضح فى مؤشرات الأداء بمحافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء»، إذ قدمنا أكثر من ٢٥ مليون خدمة طبية وعلاجية، دون أى تكاليف مالية على المنتفع عند إجرائها.
ونجحنا فى إجراء عمليات كبرى مثل «جراحات الويبل»، ومن أكثر التقنيات استحداثًا داخل المنظومة جراحات زرع واستبدال الشريان الأورطى باستخدام القسطرة TAVI، وتكلفتها تخطت ٧٥٠ ألف جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة، وتجرى بنسبة مساهمة بسيطة لا تتخطى ٤٠٠ جنيه، إضافة إلى العديد من الجراحات المتخصصة والمعقدة فى القلب تتم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.
وتكلفة الشنيور الطبى لدينا مليون جنيه، ومن خلاله نستطيع توسيع الشرايين وإجراء عمليات زراعة القرنية، وفحوصات المسح الذرى للكلى، وزراعة القوقعة، وانسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندڤو وعلاج تشوه العمود الفقرى للأطفال، وعمليات معالجة أمراض الأوعية الدموية بتقنيات cerab وevar عن طريق القسطرة دون تدخلات جراحية بتكلفة ٤٠٠ ألف جنيه فى القطاع الخاص.
ونؤكد أن المنتفع لن يدفع سوى ٤٠٠ جنيه قيمة مساهمة، وغيرها من الخدمات التى يجرى توفيرها للمنتفع بالمنظومة داخل محافظته، دون أن يضطر للسفر خارج محافظته للحصول على الخدمة الطبية اللائقة وبأعلى جودة.
■ كيف أسهمت الميكنة فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين؟
- بلغت التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمى بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ٥ مليارات جنيه، وذلك فى محافظات المرحلة الأولى الست.
وكان أبرز مردود لآليات ونظم الميكنة على المنتفع «إنشاء الملف الطبى الإلكترونى الموحد» لكل منتفع داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف تسهيل وصول المريض للخدمات الصحية، وكذلك تسهيل وصول مقدمى الخدمة الصحية إلى بيانات المريض التى تساعد الطبيب فى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ووضع خطة العلاج، وذلك من خلال الاطلاع على تاريخه المرضى، وكان ذلك من أهم إنجازات الميكنة لتحسين مستوى وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض، إضافة إلى منظومة المعامل LIS، ومنظومة الأشعة PACS.
أما عن نظم الميكنة وآليات التحول الرقمى داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، فارتكزت على ٦ محاور رئيسية تعزز رؤية التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات، التى تبنتها الهيئة فى دعم واتخاذ القرار، كجزء من رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وبما يتماشى مع توجهات الدولة فى التحول الرقمى لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.
وجرى إنشاء قواعد بيانات مؤمنة داخل هيئة الرعاية الصحية بكل فروعها ومنشآتها، سواء المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل حاليًا أو مستقبلًا مع التطبيق المرحلى للمنظومة فى باقى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال إدارة الموارد البشرية Hits، وإدارة الأصول، وإدارة الموارد المؤسسية ERP، والأرشفة الإلكترونية E-Archiving، وأخيرًا إدارة المطالبات RCM.
■ كيف تغلبت الهيئة على عجز الأطقم الطبية؟
- جرى استحداث نظام جدول الأجور للعاملين، سواء الكوادر الطبية أو غير الطبية من العاملين بالهيئة، بهدف جذب القوى البشرية المتميزة للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية بكل منشآتها وفروعها بالمحافظات، ولائحة الأجور التى أقرتها الهيئة أصبحت من أهم عوامل الجذب للكفاءات الطبية المهاجرة خارج مصر، للعودة والعمل داخل مصر، وهو ما تسعى إليه الهيئة لتصل أن تكون مستقبل صحة مصر، وبالتالى أصبحت لدينا كوادر طبية متميزة بين صفوفنا وفى كل التخصصات الطبية، خاصة الدقيقة والنادرة، وأؤكد أن الكوادر الطبية المتميزة ركيزة أساسية لنجاح جهود الهيئة فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.
■ ما تفاصيل خطتكم لتدريب الأطقم الطبية؟
- جرى تنفيذ أكثر من ٧ آلاف برنامج تدريبى سواء للطواقم الطبية أو الكوادر الإدارية، بهدف الاستثمار فى العنصر البشرى، وبشكل يتوافق مع المبادرات الاستراتيجية التى تتبناها الهيئة، والهادفة إلى سلامة المرضى وتحسين جودة وسلامة المرضى بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة فى تقديم الرعاية الصحية.
البرامج التدريبية تمت من خلال المنصات التدريبية الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، التى كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الهيئة العامة للرعاية الصحية بكل منشآتها وإداراتها وفروعها المختلفة، وبشكل يتيح لها قدرة أكبر على النهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين كجزء من استراتيجية الدولة المصرية، للارتقاء بالموارد البشرية التى تعد من أهم مكونات التنمية الاقتصادية لبناء مصر الحديثة.
ونستهدف خلال الفترة المقبلة تدريب وتأهيل عدد من الكوادر فى هيئة الرعاية الصحية على التعامل مع الأطر القانونية والمالية والفنية لنظم الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، وذلك مع الجهات الأكاديمية ذات التقدير الدولى وذات الإسهام الواضح فى الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.
■ ما التحديات التى واجهت تطبيق المنظومة؟
- من أكبر التحديات التى واجهتنا فى بداية تطبيق المنظومة فى المرحلة الأولى، كانت إعادة التخطيط الصحى وفق الاحتياجات الصحية، وصياغة الخريطة المرضية لكل محافظة.
وضعنا خريطة صحية وسكانية للمحافظة لتحديد احتياجات تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، لأن التخطيط الصحى يختلف من محافظة إلى أخرى وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة وطبيعة سكانها، وكان ذلك من التحديات، ومع تطبيق المنظومة مرحليًا وإعادة تخطيط القطاع الصحى على أساس علمى سليم شعر المواطن بالفرق.
وبعد مرحلة التخطيط تمت تهيئة المنشآت وتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكترونى للمنظومة من كابلات وغيرها من المتطلبات، وهو ما تم بالتعاون مع الجهات المعنية سواء وزارة الاتصالات أو الإنتاج الحربى أو وزارة المالية.
كما جرى تأهيل المنشآت للتحول الرقمى، ثم تدريب القوى البشرية على برامج CMO، وتسجيل المنتفعين إلكترونيًا، ثم تدريب القوى البشرية على التسجيل الإلكترونى، ثم تشغيل تطبيقات التأمين الصحى داخل الأقسام الخارجية، فضلًا عن تدريب العاملين أيضًا على نظام الإحالة، بعد ذلك كان على عاتقنا تغيير ثقافة الأفراد لتقبل تغيير شكل تقديم الخدمة الصحية من الذهاب مباشرة للمستشفى إلى وضع آلية للإحالة لمستويات الخدمة الثلاثة.
وكان هناك تحدٍ كبير لرفع وعى المواطن بطريقة تقديم الخدمة الجديدة من خلال الوحدة وطبيب الأسرة الذى يقدم ٨٠٪ من الخدمة الصحية، مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لتسهيل الإحالة للحالات التى تتطلب الإحالة من خلال منظومة التحول الرقمى، وهذا كله تطلب إطلاق حملات توعوية بطرق تقديم الخدمة داخل المنظومة، من أجل أن يستوعب المواطنون أن هذه الطريقة فى تقديم الخدمة الطبية تتم بشكل أسهل وأسرع.
■ ما مستجدات التعاون مع القطاع الخاص؟
- مصر تتبنى استراتيجية لتشجيع إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى القطاع الصحى، ولدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كل التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص، ليكون شريكًا أساسيًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأؤكد أن الشراكة مع القطاع الخاص إحدى الأدوات المهمة التى يجب النظر إليها لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وأنوه بأن المنظومة أتاحت فرصًا استثمارية واعدة فى شتى مجالات الرعاية الصحية، لذا نتفاعل بشكل مباشر ومستمر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال من ذوى الخبرة والإدارة المحوكمة والاستثمار المتميز، الذين يمثل نجاحهم دعمًا للمسار الذى تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك لإقامة شراكة متوازنة تهدف إلى تحقيق مزيد من النجاحات فى قطاع الرعاية الصحية.
■ كيف تحقق الهيئة رضاء المنتفعين؟
- محور رضاء المنتفعين هو محور جديد استحدثته الهيئة العامة للرعاية الصحية، ولا غنى عنه، لأن نجاح المنظومة مبنى على تلك المؤشرات.
رضاء المواطن على رأس أولويات الهيئة، ولدينا أدوات وركائز لقياس رضاء المنتفعين عن الخدمة تتبعها الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ أولاها استخدام أجهزة «الفيد باك سيستم»؛ إذ يجيب المنتفع المتردد على المنشآت الصحية التابعة للهيئة عن مجموعة من الأسئلة التى تستهدف تقييم الخدمة ومقدمها ونسبة رضائه عنها، والتقييم يشمل الطبيب والتمريض والمنشأة مع ربط التقييمات بجداول التشغيل، وهو ما يسهل محاسبة المقصرين.
وهناك محور ثانٍ هو تقصى رضاء المنتفعين من خلال الكول سنتر المجانى ١٥٣٤٤، والمحور الثالث هو مكاتب رضاء المنتفعين داخل كل منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأخيرًا المحور الرابع وهو الاستبيانات التى تقوم إدارة رضاء المنتفعين بتوزيعها على المنتفعين لقياس مدى رضائهم عن الخدمة، يتلو ذلك الاستجابة الفورية والتعامل مع كل المشكلات التى تواجه أهالينا من المنتفعين، وأشير هنا إلى أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن خدمات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل وصلت لـ٩٠٪.
■ كيف تتعاون الهيئة مع دول العالم لتحسين الخدمات الطبية؟
- حرصت هيئة الرعاية الصحية على الاستفادة من شركاء النجاح الدوليين فى تعزيز ملف الشراكات الدولية والتعاون الدولى فى القطاع الصحى بوجه عام، وتجربة التغطية الصحية الشاملة على وجه الخصوص، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة الصحية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.
يسهم تناقل الخبرات فى تعزيز القطاع الصحى بنماذج الرعاية الصحية المبتكرة والمتكاملة، ما يسمح بوضع آلية ومعايير محددة لجذب القطاع الخاص للاستثمار بالمجال الصحى، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يحقق الريادة فى الرعاية الصحية.
لذلك حرصنا على دعم ملف التوأمة والشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف أو الثنائيين، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.
على سبيل المثال لا الحصر، كان أبرز شركاء التنمية متعددى الأطراف ممن حرصت الهيئة على تعزيز الشراكة معهم: «البنك الدولى والاتحاد الأوروبى ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة»، أما أبرز الدول التى حرصت الهيئة على تعزيز الشراكات معها فكانت «اليابان وفرنسا وتركيا والهند السويد والدنمارك وفنلندا والسعودية».
■ متى سيجرى البدء فى تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة؟
- فور إعلان القيادة السياسية عن بدء انطلاق المرحلة الثانية، سنبدأ فورًا فى تأهيل المنشآت وتجهيزها بالمحافظات المقررة، وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل، ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية محافظات عالية الكثافة فى إقليم الدلتا والصعيد.
