أبرز توصيات لجنة الاستثمار بالحوار الوطني قبل عرضها على مجلس الأمناء
كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن أبرز توصيات ومقترحات اللجنة التي تم تسليمها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وأوضح "صبري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه التوصيات والمقترحات جاءت في ضوء الجلسات النقاشية العامة والمتخصصة، بحضور الخبراء المعنيين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، ويجري الآن صياغتها في شكلها النهائي بهدف الضبط القانوني والفني لها.
وقال إنه بشكل عام هناك نحو 17 توصية تم تقديمها، أبرزها إنشاء منصة وطنية للاستثمار؛ بهدف الدعم والترويج للاستثمار المحلي والأجنبي، بحيث تحوي هذه المنصة الخريطة الاستثمارية للدولة وتساهم فيها كل الهيئات الاقتصادية والمهتمة بشئون الاستثمار مثل هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحة وهيئة تنمية الصعيد وهيئة تنمية سيناء "كل الهيئات أو الجهات الحكومية المتعاملة مع ملف الاستثمار"، وسوف تساهم كل هذه الهيئات والجهات على المنصة برفع البيانات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أن التوصيات تضنمت كذلك أن تحتوي هذه المنصة على كل القوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بالاستثمار، بجانب العمل على إطلاق هذه المنصة بشكل إلكتروني تفاعلي، بحيث يستطيع أي مستثمر أن يرسل عليها طلب أو استفسار ويتم الرد عليه.
وتابع «ضمن الفنيات الخاصة بهذه المنصة، فإن أي طلب مُقدم إلى المنصة، سوف يتم تصنيفه طبقا لطبيعته، وهل مقدمه مستسمر جديد أم مستثمر قائم لديه تساؤل، ومجال السؤال.. هل هو قطاع صناعي أم زراعي أم سياحي، حتى يتم التوجيه بشكل تلقائي إلى الجهة المعنية بالرد على السؤال بشكل يحقق السرعة والدقة والخصوصية».
وتابع أنه سيتم ضم إلى هذه المنصة ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من منصة الكترونية لتأسيس الشركات، حتى تكون المنصة متكاملة وتضم كافة الأوجه والآليات الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يعمل على إزالة البيروقراطية وأيضا تمثل توجه نحو الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التخفيف عن العنصر البشري وتقليل الوقت وزمن الحصول على الرخص والموافقات أو الاستفسارات.
وتابع أنه أيضا جاءت من ضمن توصياتنا ضرورة البحث عن فرص تمويلية جديدة وأنواع جديدة من التمويل، وتجري الآن عملية كتابة هذا المقترح بشكل منظم ومنضبط، بجانب آليات محددة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضا توصية تخص توفير الدعم المالي من البنوك وتقليل زمن الاعتماد.
وأكمل: لدينا توصية أخرى بعمل جلسة مناقشات خاصة بملف ريادة الأعمال ومناقشته من كل النواحي بحضور المختصين لدعم هذا الملف وتوسيع نشاطه، وأيضا تحديد جهة الولاية للأراضي الصناعية بحيث يكون التعامل مع جهة واحدة في الدولة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو هيئة العمرانية أو هيئة الاستثمار، وكذلك الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.
وأشار: فيما يخص الاستثمار السياحي، توافقنا على توصية بحصر كل المنشآت السياحية المغلقة وتشغيلها في أسرع وقت، والاستفادة من أصولها، سواء كانت مشاكل إغلاقها لها علاقة بتراخيص أو لها تمويل أو لها علاقة بالتسويق والترويج لها، وأن تقوم وزارة السياحة بدورها في تشغيل هذه المنشآت وتوفير الدعم المالي والفني لها.
