رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعيين أول سفير لها لدى السلطة الفلسطينية وقنصل غير مقيم في القدس، حيث قدم نايف بن بندر السديري السفير السعودي لدى الأردن السبت الماضي، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى السلطة الفلسطينية، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي. وهي الخطوة التي لاقت رد فعل داخل إسرائيل، وتم ربطها بالمفاوضات الجارية حول التطبيع بين السعودية وإسرائيل برعاية أمريكية.

رد إسرائيل

من جانبه، علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأحد في مقابلة مع راديو 103 إف إم إن إسرائيل لن تسمح بفتح بعثة دبلوماسية سعودية لدى السلطة الفلسطينية.

قال كوهين مضيفاً: "هم لا يحتاجون إلى طلب إذننا. هم لم يتشاوروا معنا وليسوا بحاجة إلى ذلك. لكننا لن نسمح بافتتاح أي بعثة دبلوماسية على الإطلاق"، وأضاف: "إننا لا نسمح للدول بفتح قنصليات في القدس، هذا يتعارض مع مواقفنا".

سبب القرار

جاء القرار السعودي بالتزامن مع الأنباء والتقارير المُكثفة حول التقدم في مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كهين قائلاً: «يريد السعوديون التوضيح للفلسطينيين أنهم لم ينسوهم».

 وشدد الوزير على أن "القضية الفلسطينية ليست الموضوع الرئيسي للنقاش. تحت قيادة الليكود ونتنياهو، أبرمنا اتفاقيات السلام السابقة [عبر اتفاقات إبراهيم]، وأثبتنا أن الفلسطينيين ليسوا عقبة في طريق السلام. ليس هذا ما سيمنع التوصل إلى اتفاق".

اختتم «كوهين» أقواله بالتأكيد أنه "يمكن التوصل إلى اتفاقيات، إنها معقدة ولكنها قابلة للتحقيق. ما يهم في النهاية هو المصالح. مصالح المملكة العربية السعودية لا تقل أهمية عن مصالح إسرائيل. لدينا فرصة من 9 إلى 12 شهرًا، لأنه بعد هذه الفترة، ستنشغل الولايات المتحدة في الحملة الانتخابية".

كانت السعودية- حسب تقارير غربية- قد توجهت بعدة مطالب لإدارة بايدن في مقابل المضي قدماً في اتفاق التطبيع مع إسرائيل، تتعلق بتطوير سلاحها النووي وإحراز تقدم ملموس في الملف الإسرائيلي الفلسطيني، وسط توقعات بأن إدارة بايدن ستضغط على حكومة نتنياهو لوقف المستوطنات كمقابل تدفعه تل أبيب مقابل التطبيع مع السعودية، ولكن لا تزال المطالب التي تتعلق بالمشروع النووي السعودي محل خلاف داخل الإدارة الأمريكية.