أحمد المفتى لـ"الدستور": اجتماع الآلية الوزارية لقمة دول جوار السودان اهتم بإنهاء الأزمة
قال السياسي السوداني الدكتور أحمد المفتي، إن الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان الذي عقد في تشاد اليوم ركز على ملفات مهمة على رأسها وقف إطلاق النار الشامل، وكيفية تفعيل آلية المراقبة السعودية الأمريكية حرية انسياب المساعدات الإنسانية.
وأوضح أحمد المفتي، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، مؤسس الحركة الجماهيرية الحقوقية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اجتماع تشاد ركز أيضًا على خروج قوات الدعم السريع، خاصة من المساكن والمرافق العامة ومصفاة الجيلي ومقار السيادة خاصة القصر الجمهوري والقيادة العامة والإذاعة والتليفزيون كما بحث كيفية ضمان خروج آمن لهم، وطلب الدعم السريع بأن يكون عن طريق قوات دولية.
ومن بين البنود التي تم التركيز عليها لحل الأزمة بحسب المفتي، الأماكن التي سوف يكون خروج الدعم السريع إليها ودمج قوات الدعم السريع في الجيش بجانب بحث العملية السياسية كمرحلة ثانية، وكذلك ملفات إعادة الإعمار تعويضات المواطنين المتضررين.
وقال السياسي السوداني إن اجتماع تشاد يجب أن يبدأ من حيث تعثرت مفاوضات جدة حتى يتكامل المساران، وأي مقترحات تتعلق بالعملية السياسية، ينبغي ان تقوم علي المتفق عليه قبل 15 أبريل 2023، والحوار حول المختلف عليه، حتى لا تتكرر تجربة ما قبل 15 أبريل التي أفضت إلى الأزمة الحالية، بسبب الإقصاء الذي كان مهيمنًا علي الساحة السياسية، وكل المؤشرات تشير إلى أن قوى الحرية والتغيير "قحت" تسير في نفس الاتجاه القديم، بحصر العملية السياسية في "قوى الثورة" في حين أن المجتمع الدولي يتحدث عن "أصحاب المصلحة"، وأن من أجرم في حق الوطن والمواطنين يقدم للقضاء".
متطلبات إنهاء الأزمة في السودان
وأوضح المفتي أنه يجب وضع آلية "توافقية" من القوى السياسية، للتفاعل مع الآلية الوزارية لدول جوار السودان، فيما يتعلق بمرحلة العملية السياسية، والتي ينبغي فصلها تمامًا عن المرحلة الأولى، التي ينبغي أن يكتمل التفاوض حولها قبل الشروع في مناقشة العملية السياسية.
وحذر السياسي السوداني من تداعيات استمرار فشل المبادرات الدولية والإقليمية في دعم إنهاء الأزمة السودانية ستكون كارثية، لان انتشارها في كل دول الجوار، مسألة وقت وهذا هو وجه الاختلاف الأكبر بينها وبين الأزمة السورية والأزمة اليمنية، لذلك يجب تعظيم دور المسهلين ومبادرة دول الجوار التي دعت لها مصر علي اعتبار أنها تكمل الجهود السابقة وتبني عليها.
