حزب الاتحاد: يجب تسهيل تأسيس المنظمات النقابية لتضم جميع الكيانات العمالية

أكد عامر أبو زيد أمين حزب الاتحاد لقطاع الصعيد، أن المتغيرات والمستجدات والأحداث المتلاحقة على جميع الأصعدة السياسية والمجتمعية والاقتصادية، أدت إلى تداعيات مست بحقوق ومصالح الفئات والقطاعات الاجتماعية مما زاد من حجم التحديات، الأمر الذي يدعو لإعادة النظر في الأساليب والطرق والوسائل النقابية لتحقيق أهدافها بما ينسجم مع الظروف والحاجة، ويساهم في انصاف وحماية حقوق الشرائح والقطاعات التي تمثلها تلك النقابات العمالية، بما لا يمس بحرية العمل النقابي واستقلاليته ودوره في إدارة مصالح وشئون الأعضاء وفق النظام والقانون.

وقال "أبو زيد"، خلال جلسة تحديات العمل النقابي العمالي بالحوار الوطني، إنه يجب العمل على مساندة هذه المؤسسات النقابية وتقديم الدعم و المساعدة لها للقيام بدورها بموضوعية، من خلال إيجاد حلول لعدد من التحديات التي تعيق العمل النقابي من القيام بدوره على الوجه الأكمل.

وطالب بإجراء تعديلات على بعض مواد القانون التي من شأنها إعطاء فرصة لتمكين الشباب من القيام بدوره في العمل النقابي بشكل أكبر؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من خلال إفساح المجال له، من خلال إعفاء  كل من تجاوز سنه الستين سنة وإلزامه بالاستراحة من المشاركة في العمل النقابي ترشحاً أو تعاقداً.

وأكد أمين حزب الاتحاد لقطاع الصعيد، ضرورة تفعيل دور المرأة في العمل النقابي من خلال تخصيص نسبة لها "كوتة" في مجالس الإدارات للتعبير عن قضايا المرأة بما تتضمنه تلك القضايا من خصوصية لا يتم الكشف عنها أو البوح بها إلا من نفس جنسها.

ونوه بأنه على الرغم من صدور قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ والخاص بالعمل النقابي وهو في دورته الثانية، إلا أنه لا زال العمل النقابي ينقصه بشكل كبير التوعية والتدريب على قانون المنظمات النقابية لجميع أعضاء مجلس الإدارات اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية الذي يصل عددهم الى أكثر من ٢٥ ألف عضو يمثلون ما يقرب من ١٠٠٠ لجنة نقابية عامة وفرعية.

وانتقد أبو زيد عدم تعاون أصحاب الأعمال مع مجالس الإدارات النقابية وتقديم الدعم المعنوي أو المادي أو القانوني لهم سواء كان صاحب العمل قطاع خاص أو مؤسسة حكومية، فمن المتعارف عليه والمطبق حاليا إذا قام العضو النقابي بالضغط على الإدارة للوصول إلى حق العاملين يحسب على فريق المعارضة، أو استقطابه من قبل الإدارة العليا فتضيع معه وبسببه حقوق العاملين، على الرغم من أنه يدافع عن المؤسسة وليس العامل فقط، لافتا إلى أن الحل يكمن في  تطوير أشكال النضال النقابي باستخدام وسائل وأساليب وطرق قادرة على الضغط والمناصرة لصالح القضايا التي يتم تبنيها بعيدا عن أي تجاذبات واستقطابات ومحاولات لاستخدام النضال النقابي لخدمة أي أجندة أو جهات على حساب مصلحة الأعضاء.

وألقى الضوء على التعنت الواضح من قبل الإدارات فيما يتعلق بتأسيس المنظمات النقابية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سهولة في تأسيس المنظمات النقابية حتى يندرج جميع الكيان العمالي أسفل منصة الكيان النقابي، والدليل على ذلك التعنت أنه يوجد في مصر ما يقرب من ٢٧ مليون عامل، ولكن المنضمين للكيانات النقابية لا يزيد عددهم عن ٣ أو ٤ ملايين عامل، أي أن هناك ما يقرب من ٣٤ مليون عامل ليس لهم ممثل نقابي، فكلما قوي التنظيم النقابي كلما قلت مشاكل العاملين مع أرباب العمل وانعكس ذلك على الانتاج بشكل إيجابي.