الإسكان تنفى توقف مشروع الإسكان الاجتماعى: الدولة ستتحمل فارق الأسعار

يتساءل الكثيرون حول موقف وزارة الإسكان من تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين 4، التي طرحتها مارس الماضي، وكان من المتوقع أن يبدأ تنفيذها قبل شهر من الآن، غير أنه لم يحدث، ما فتح باب الشائعات، وأن الدولة لن تفى بوعدها فى هذا الطرح، نظرًا لارتفاع أسعار المواد بشكل كبير، ما يؤثر بالتبعية على أسعار تنفيذ الوحدات.

من جهته قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عضو المكتب الفني للوزير، إن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أكد في أكثر من اجتماع على التزام الدولة بتنفيذ الطرح الذي تقدم له المواطنون خلال عملية الطرح في شهر مارس الماضي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة في تصريحات لـ"الدستور"، أن فروق الأسعار ستتحملها الدولة في إطار دعمها لمحدودي الدخل، الذي يتمثل في الأساس في عدم تحميل وحدات سكن لكل المصريين المخصصة لمحدودي الدخل لسعر الأرض المقام عليها هذه الوحدات، وعدم تحميل السعر تكاليف تنفيذ المرافق وكل البنية الأساسية وأعمال اللاند سكيب وخلافه.

وأوضح المهندس عمرو خطاب أن هناك وحدات متوافرة تم التقدم لها، أما الوحدات غير المتوافرة سيتم تسليمها بعد 3 سنوات (مدة التنفيذ)، وذلك حسب الاتفاق مع المتقدمون في كراسة الشروط، نافيًا توقف تنفيذ المشروع كما يدعي البعض.

فيما كشف أحد المقاولون عن أن سعر الحديد والأسمنت والطوب وغيرها في الوقت الحالي، رفع تكلفة تنفيذ الوحدة من 310 آلاف جنيه لـ580 ألف جنيه في الوقت، وهو سبب توقفهم حتى الآن عن التنفيذ، لحين انتهاء المعنيين في هيئة المجتمعات من دراسة الأمر وإقرار الزيادة الجديدة.

على صعيد آخر أعلنت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن انتهاء فرز 80% من المتقدمين للإعلان الأخير (سكن لكل المصريين 4)، ووجهت المتقدمون بمتابعة موقع الصندوق لمعرفة نتيجتهم، وفي حال ظهور أي شيء غير مفهوم على المتقدم أن يراسل الصندوق من خلال الموقع وهناك سرعة في الاستجابة لاستفسارات المتقدمين وتلبية طلباتهم.