يتضمن إصلاح الملابس والأحذية.. مخطط فرنسى جديد لتقليل النفايات
تسعى فرنسا لتنفيذ مخطط جديد يهدف إلى تقليل النفايات في البلاد عن طريق إصلاح الملابس القديمة والأحذية، حيث سيتمكن الأشخاص من المطالبة باسترداد ما قيمته من 6-25 يورو من تكلفة إصلاح الملابس والأحذية في أحدث إجراء بيئي.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن ما يقدر بنحو 700 ألف طن من الملابس يتم التخلص منها في فرنسا كل عام، ينتهي ثلثاها في مكب النفايات، واعتبارًا من أكتوبر سيتمكن الأشخاص من المطالبة باسترداد ما بين 6 و25 يورو، من تكلفة إصلاح الملابس والأحذية في ورش العمل أو "الإسكافيين" الذين انضموا إلى المخطط.
- مكافأة الإصلاح ستدفع من صندوق قيمته 154 مليون يورو خصصته الحكومة
وأعلن بيرانجير كويلارد، وزير الدولة لشئون البيئة، عن الحوافز المالية خلال زيارة لمركز أزياء مسئول في باريس، حيث قالت إن مكافأة الإصلاح ستدفع من صندوق قيمته 154 مليون يورو خصصته الحكومة للسنوات الخمس المقبلة.
ودعت جميع ورش الخياطة وصانعي الأحذية للانضمام إلى البرنامج، الذي ستديره المنظمة البيئية Refashion، وقالت كويلارد خلال الزيارة: "الهدف هو دعم أولئك الذين يجرون الإصلاحات". وهذا من شأنه أن يشجع ورش العمل وتجار التجزئة على تقديم خدمات الإصلاح "على أمل إعادة خلق الوظائف".
وتهدف إعادة الأزياء إلى تشجيع الناس ليس فقط على الإصلاح وإعادة الاستخدام، ولكن أيضًا لتقليل كمية المنسوجات التي يشترونها والتبرع بما لم يعودوا يريدونه.
وتقول إن حوالي 56٪ من التبرعات يمكن استخدامها مرة أخرى و32٪ يمكن إعادة تدويرها في شيء جديد.
- إصلاح صناعة النسيج والتي تعد من أكثر الصناعات تلويثًا على هذا الكوكب
يعد برنامج مكافآت الإصلاح جزءًا من دفعة أوسع من الحكومة الفرنسية، بدءًا من نهاية العام الماضي، لإصلاح صناعة النسيج وهي واحدة من أكثر الصناعات تلويثًا على هذا الكوكب، ولمكافحة ما يسمى الموضة السريعة.
وأضافت أنه يجب على محلات الملابس والمنسوجات أيضًا أن تُلصق على الأصناف بالمواد المستخدمة والدولة التي تم إنتاجها فيها وتصنيعها.
تتبع تدابير تشجيع المستهلكين على إصلاح الملابس وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها مخططًا مشابهًا يقدم مكافآت لأولئك الذين قاموا بإصلاح الأجهزة المنزلية.
في عام 2020، أصدرت فرنسا قانونًا يهدف إلى تغيير أساليب الإنتاج وعادات الاستهلاك فيما يتعلق بالسلع المنزلية من أجل تقليل النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من الأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي أثناء معالجة أزمة المناخ.
