برلمانى: تعديلات قانون الاستثمار تهدف لمواكبة التطورات العالمية وتوفير فرص عمل للشباب
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار المقدم من الحكومة يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر خاصة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له، أن تشجيع الاستثمار سيكون من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية والتوسعة في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساهم في إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
- تأكيد لجدية الدولة في تذليل كل المعوقات التي تواجه الاستثمار
وأكد البرلماني على أن أهمية تعديل قانون الاستثمار تكمن في مواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يؤكد على جدية الدولة في تذليل كل المعوقات التي تواجه الاستثمار.
ولفت النائب عمرو عكاشة إلى وجود محاور رئيسية لزيادة الاستثمار الأجنبي تكمن في الإطار الشامل لاستراتيجية الاستثمار الوطني المحلي والأجنبي، إضافة إلى وجود خطة ترويجية للاستثمار، علاوة على تعزيز المؤشرات التنافسية في الاقتصاد، وتطوير بيئة العمل الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى التوسع في نطاق سوق الاستثمار ووفرة العمالة المدربة الناجمة عن التعليم الفني المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية لتلبية احتياجاتهم من العمالة اللازمة.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
ويهدف مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
