المستشار معتز خفاجى يرد على شائعات الإخوان وسبب سخط الشارع المصرى من الإرهابية
كشف المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، عن عدة نقاط تمت إثارتها وقت توليه محاكمات الإخوان والتي منها لقاءات جمعته مع نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر بعد محاولات الاغتيال وعن محاولة المتهمين إطالة أمد القضايا.
ورد خفاجى، خلال حواره مع "الدستور"، على سؤال هل جمعك لقاء أو حوار مع نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر بعد محاولات الاغتيال؟
رد قائلًا: "إطلاقًا.. أنا كنت أنظر القضايا فى الجلسات والقاعات، وبعد محاولات الاغتيال طلبوا رد المحكمة دفعًا بأنني سأحاول الانتقام منهم، ولكنني أعلم أن هذه القيادات ليست الفاعل الأصلي في القضية، هم مجرد محرضين، والفاعل هو المنفذ، فلا يتم الإمساك بدليل ضدهم، لأن المنضمين لجماعتهم معظمهم أطفال تتم تربيتهم منذ صغرهم لضمان ولائهم، وليستجيبوا لتعليماتهم، ومعظمهم أمام المحكمة ينفون ارتكاب وقائع تخريبية، وقضيت على معظم أعضاء مكتب الإرشاد بالمؤبد، لأن من يُحكم عليه بالإعدام هو المنفذ".
وعن رأيه في سخط المواطنين على الجماعة بعد جرائم المُدان عادل حبارة؟
فأجاب قائلًا: "جميع المواطنين كانوا على علم بجرائم ومصائب "حبارة"، وكانوا يطالبون بحق الشهداء وبدمائهم، والجميع كان في انتظار كلمة القضاء فيها، وكانت القضية عند المستشار محمد شيرين فهمي، ونظرها بطريقة جيدة في أول درجة، ولكن مع عودتها من النقض لإعادة النظر طال الوقت، وكان للمحامين دور في المماطلة لإطالة أمدها، حيث طلبوا مطالب تعجيزية، منها شهادة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وغيرهما، وعقب إثبات طلباتهم وتبين أنها بلا جدوى وإثبات ارتكاب المتهمين للجرائم، حكمت فيها خلال 24 ساعة، وقضيت بالإعدام".
وعن محاولة المتهمين إطالة أمد القضية؟ أجاب قائلًا: "الهدف كان إثارة الشارع، وإثبات أن القضاء متقاعس ولا ينظر القضايا، خاصة في فترة استشهاد المستشار هشام بركات، وحزن الدولة عليه".
وأضاف: "طالب الجميع وقتها بالفصل فى القضايا سريعًا، خاصة أن التعطيل ليس من جانب القضاة، ولكنها إجراءات، ولأن درجات التقاضى وقتها كانت من درجتين أولى ونقض وإعادة محاكمة، والقضية تستغرق وقتًا كبيرًا خاصة أن جميع قضايا الإرهاب كانت كبيرة وعدد أوراقها كثير وضخم، وشهود القضية كان يصل عددهم إلى 250 شاهدًا، وتم تعديل ذلك في مجلس الشعب وأصبح النقض على درجة واحدة، وهو إعادة نظر القضية مرة، وإذا قبل النقض تحكم فيها محكمة النقض ولا يعاد نظرها في دائرة أخرى، فالعجلة أصبحت أسرع تحقيقًا للعدالة الناجزة".
