كيف تحافظ روسيا على صادراتها النفطية فى ظل العقوبات الغربية؟
سلّطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، الضوء على صادرات النفط لروسيا في ظل استمرار العقوبات الغربية على النفط الروسي إثر العملية الروسية في أوكرانيا.
أشارت الصحيفة إلى أنه كيف تحافظ روسيا على صادراتها النفطية قائمة، حيث يساعد أسطول ناقلات النفط في الظل على التهرب من العقوبات الغربية، لكن الأسعار المخفضة تُحدث فجوة متزايدة في ميزانية موسكو.
في يناير 2023، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته لكبار مسئولي الكرملين لإيجاد حلول لشيء أسماه "القرصنة"، وهي مشكلة كان يخشى أن تسبب مشاكل في الميزانية.
وتابعت الصحيفة وكان بوتين يشير إلى التخفيضات الكبيرة في الأسعار أو "الخصومات" التي أُجبر مصدرو النفط الروس على تقديمها للمشترين الراغبين في خضم العقوبات الغربية.
ونظرًا لأن صادرات النفط هي أكبر مساهم في إيرادات الدولة الروسية، فإن هذه الخصومات مدعاة للقلق، كما أنهم مسئولون إلى حد كبير عن انكماش بنسبة 25٪ على أساس سنوي في إيرادات الميزانية الروسية لشهري يناير وفبراير.
ما لم يحدث في روسيا
وشهدت تلك الفترة أيضًا زيادة في الإنفاق بنسبة 52%، نتجت في الغالب عن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والنتيجة هي عجز آخذ في الازدياد يهدد بتقويض مرونة موسكو الاقتصادية.
كما أن هذه الخصومات هي نتيجة مباشرة للعقوبات النفطية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع على روسيا، وأثبتت أنها تمثل تحديًا لموسكو أكثر مما توقعه الكثيرون، ولقد خفضوا الإيرادات الحالية لروسيا ويمكنهم أيضًا كبح المكاسب غير المتوقعة في المستقبل في حالة ارتفاع الأسعار.
وبحسب ما أورده التقرير أن الكرملين يطور إجراءات مضادة لإحباط العقوبات وأهمها تجميع "أسطول الظل" من الناقلات القادرة على نقل النفط الروسي دون عقاب.
على الرغم من أن أسطول الظل في موسكو يتوسع بشكل مطرد، فمن المرجح أن تمر سنوات قبل أن يصبح كبيرًا بما يكفي لحماية جميع صادرات روسيا من العقوبات.
لكن مع توسع أسطول الظل، فإن هذه الناقلات - العديد منها متقادم ولم تجرَ له الصيانة اللازمة - تشكل خطرًا متزايدًا لانسكاب النفط في المناطق الساحلية من بحر البلطيق إلى بحر اليابان.
ولمواجهة هذه التهديدات، سيتعين على صانعي السياسات في التحالف والدول الساحلية اتخاذ إجراءات صارمة، كما تتكون عقوبات النفط الروسية من حظرين منفصلين الأول هو حظر الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى على واردات النفط الروسية، الأمر الذي أجبر موسكو على إيجاد مشترين جدد لما يقرب من 3 أرباع صادراتها النفطية. بالنسبة لمصدر بحجم روسيا، فقد ثبت أن هذا يمثل تحديًا.
