رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير النقل يشهد توقيع عقد تحديث وعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد

وزير النقل
وزير النقل

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور السفير إيفان يوكل سفير الجمهورية التشيكية لدى مصر توقيع العقد الخاص بعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (218 جرار هنشل - 62 جرار إديترانز) وتوقيع عقد صيانة هذه الجرارات لمدة 15 سنة شامل توريد قطع الغيار والعمالة والإتاحية، وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكودا التشيكية، حيث وقع عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس خالد فاروق – نائب رئيس هيئة السكة الحديد للسلامة والجودة وعن شركة سكودا ديديه فليجرا- رئيس مجلس إدارة شركة الشركة.

وصرح الوزير بأن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص وزارة النقل مُمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي من أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات جديدة وكذلك إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة لتحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدف بزيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط شبكة السكك الحديدية والمساهمة في انتظام جداول التشغيل وعدم تأخر رحلات القطارات (ركاب وبضائع) وتقديم خدمات مميزة على خطوط الشبكة.

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر، حيث سيتم التعاون مع شركة سكودا التشيكية التي تمتلك الخبرة في مجال إعادة تأهيل الجرارات من خلال هذا التعاقد على تنفيذ خطة توطين التصنيع المحلى للمكونات الخاصة بهذه الجرارات، حيث سيتم بالتوازي مع تنفيذ عمرة وإعادة تأهيل عدد (2) جرار  بالكامل بدولة التشيك بحضور عدد من المهندسين والفنيين المصريين لأعمال العمرة وإعادة التأهيل بمصانع الشركة بالتشيك لنقل الخبرة، كما سيتم استكمال عمرة وإعادة تأهيل باقي الجرارات بورش التبين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على كالتالي (سيتم عمرة وإعادة تأهيل الجرارات (من رقم 3 وحتى رقم 140) بنسبة مكون محلى من (25% وحتى 40%)- سيتم عمرة وإعادة تأهيل الجرارات (من رقم 141 وحتى رقم 280) بنسبة مكون محلى أعلى من (50%) لافتا الى انه من  المستهدف أن تكون العمالة المصرية بالمشروع أكثر من (90%) من إجمالي العمالة المطلوبة مشيرا الى أنه بالنسبة لعقد الصيانة خلال (15) عاماً فقد تم الاتفاق أن تبدأ نسبة المكون المحلى من (40%) حتى تصل إلى (60%).