9 سنوات شراكة.. الرئيس السيسى ينجح فى هيكلة خريطة التعاون المصرى الهندى
على مدار 9 سنوات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في البلاد، شهدت التجارة الثنائية بين مصر والهند انتعاشًا كبيرًا على مدار السنوات القليلة الماضية، مُسجلة أرقامًا قياسية.
العلاقات المصرية- الهندية
وتمتعت العلاقات بين الهند ومصر بتاريخ من الاتصال الوثيق يمتد للعصور القديمة، باعتبارهما أقدم الحضارات حول العالم، وعلى مدار سنوات شهدت العلاقات الثنائية تطورات كبيرة في جميع العصور، حيث امتدت العلاقات بين الهند ومصر عبر جداول زمنية مختلفة من التاريخ.
ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل 75 عامًا، قطع كلا البلدين شوطًا طويلًا في تعميق التآزر والشراكة.
وفي عام 2022، سجلت الهند ومصر أعلى تجارة ثنائية على الإطلاق بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي، حيث سيطرت عناصر مثل البترول الخام والأسمدة ولحوم الأبقار والغزل القطني وما إلى ذلك على سلة التجارة.
كما استثمرت الشركات الهندية بكثافة في مصر لتصل قيمتها إلى 3.15 مليار دولار أمريكي.
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن الاستثمارات الهندية الجديدة المقرر ضخها في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، تتخطى حاجز الـ700 مليون دولار.
وخلال العام الماضي، احتفلت الهند ومصر بذكرى 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية في عام 2022، وقد شهد البلدان تعميق العلاقات الاقتصادية، وهو ما تشهد عليه تجارة ثنائية قياسية بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي في العام المالي الماضي (السنة المالية 2022).
وبحسب وسائل إعلام هندية، تعد مصر من أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الإفريقية وقد استفادت من استثمارات الشركات الهندية لتصل قيمتها إلى 3.15 مليار دولار أمريكي.
وأعلن سفير الهند لدى مصر، أجيت غوبت، مؤخرًا في الاجتماع الخامس للجنة التجارة المشتركة بين الهند ومصر الذي عقد في القاهرة في 25 يوليو 2022، عن خطط الهند لضخ حوالي 700 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
اتجاهات التجارة بين الهند ومصر
ودخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين الهند ومصر حيز التنفيذ منذ مارس 1978 وتستند إلى شرط الدولة الأولى بالرعاية (MFN)، إلا أن التجارة الثنائية بين البلدين توسعت بأكثر من خمس مرات خلال العقد الماضي، لتصل إلى 4.55 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018-2019.
وعلى الرغم من جائحة COVID-19، انخفض حجم التجارة بشكل هامشي فقط إلى 4.5 مليار دولار في السنة المالية 2019-20 وإلى 4.15 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021.
وقفزت التجارة بين البلدين بنسبة 75% على أساس سنوي في السنة المالية 2021-2022، لتصل إلى 7.26 مليار دولار أمريكي.
وبلغت صادرات الهند إلى مصر في السنة المالية 2022 - 3.74 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 65 في المائة عن العام السابق.
وفي الوقت نفسه، بلغت صادرات مصر إلى الهند خلال نفس الفترة 3.52 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 86%.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، برزت الهند كثالث أكبر سوق تصديرية لمصر، وسادس أكبر شريك تجاري، وسابع أكبر مصدر لمصر، خلال السنة المالية 2021.
وتهيمن على سلة واردات الهند من مصر منتجات مثل الزيوت المعدنية والبترول والأسمدة والمواد الكيميائية غير العضوية والقطن وما إلى ذلك.
وتشمل العناصر الرئيسية المصدرة من الهند إلى مصر لحوم الأبقار والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني.
وتستثمر أكثر من 50 شركة هندية حوالي 3.15 مليار دولار أمريكي في قطاعات متنوعة من الاقتصاد المصري، بما في ذلك المواد الكيميائية والطاقة والمنسوجات والملابس والأعمال الزراعية والتجزئة.
سجلت التجارة الثنائية بين الهند ومصر "رقمًا قياسيًا" بلغ 7.26 مليار دولار في 2021-22، وفقًا لاتفاقية الشرق الأوسط وإفريقيا.
