محمود فوزى: قانون الصحافة والإعلام لا يقيد حرية الرأى
رحب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني باسم مجلس أمناء الحوار، بمجموعة من السفراء، والدبلوماسيين وممثلي السفراء، والمنسق المقيم للأمم المتحدة والسفير الهولندي بحضورهم جلسة حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني.
وقال فوزي إن مجلس النواب منتخب بانتخابات صحيحة وسليمة بإشراف قضائي، ومتابعة دولية وهو صاحب اختصاص أصيل في كل ما يراه من تشريعات.
وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن جميع التشريعات التي يقرها البرلمان دستورية إلى أن يتقرر العكس من المحكمة الدستورية دون الإخلال بحق البرلمان.
وأكد فوزي، بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ليس صحيحًا أن قانون الصحافة والإعلام يقيد حرية الرأي، مؤكدا أن هناك فرقًا بين التقييد والتنظيم.
ولفت إلى أن حرية تداول المعلومات وقانون تداول المعلومات استحقاق دستوري، لافتًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بإصدار هذا القانون عندما تبنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح فوزي أن قانون تداول المعلومات له معايير دولية واضحة، الأصل الإتاحة، والقانون يحدد الاستثناءات.
ولفت إلى أنه يجب أن ينظم القانون حرية تداول المعلومات، كما يجب أن يكون هناك عقوبة جنائية وإدارية على عدم إتاحة المعلومة.
