حسام الخولى: القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة محصنة دستوريًا
قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن حزبه يدعم القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة، لأنها محصنة دستوريًا، إذ تضمن تحقيق النسب الدستورية لكل الفئات، عكس القوائم النسبية التى قد تربك الناخب، فضلًا عن أن احتساب النتائج بهذه الطريقة سيكون معقدًا للغاية. وأضاف «الخولى»، فى حواره مع «الدستور»، أن حزبه يؤيد تعديل قانون الأحزاب، بما لا يحمل الدولة أعباء مالية، مقترحًا أن يكون الدعم حسب تمثيل الحزب فى البرلمان، رافضًا تغيير شكل لجنة شئون الأحزاب، لأن فكرة إضافة شخص سياسى إلى جانب القضاة فى اللجنة سيثير الجدل.
■ كيف ترى أهمية الحوار فى الظروف الراهنة؟
- نحن نتحدث عن جمهورية جديدة، فالحوار مطلوب بشكل دائم، لأنه يصنع التواصل بين كل قوى المجتمع، وهذا أمر طبيعى فى دولة تتقدم وتبنى جمهورية جديدة.
كما أن اختلاف وجهات النظر أمر مهم للتقدم، ونحن كحزب «مستقبل وطن» منفتحون على كل الأفكار والرؤى التى تغير للأصلح، فالحوار الوطنى جيد جدًا.
فيمكن أن تخرج التوصيات برأيين فى حال عدم التوافق، ويقدم الرأيان لرئيس الجمهورية، وبالتالى فإن الاحتكاك يكون أقل.
وهناك حالة من الراحة فى المناقشات، كما أن تنظيم الجلسات جيد جدًا، فمثلًا إن شارك فى الجلسة ٣٠ شخصًا يقسمون إلى ١٠ أشخاص من الأحزاب المؤيدة، و١٠ آخرين من المعارضة والباقى من الخبراء، وبالتالى فلا غلبة لحزب أو لتيار على حساب آخر.
■ يدور الحديث حاليًا حول نظام انتخابى يحقق النسب الدستورية بـ«الكوتة» بشرط دعم الأحزاب.. كيف يحدث هذا؟
- حزب «مستقبل وطن» يدعو لتطبيق ٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة، و٥٠٪ فردى، وهو النظام الذى نراه الأنسب؛ لأنه يمكّن تحقيق النسب الدستورية للكوتة «المرأة والأقباط والمصريين بالخارج والشباب وذوى الإعاقة وعمال وفلاحين».
كما أن نسبة الفردى تمكن المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات، وهو نظام سهل للمواطنين للاختيار، وسيجرى الاختيار بين ورقتين، على عكس القوائم النسبية التى ستؤدى إلى إرباك الناخبين، نتيجة لصعوبة الاختيار، إضافة لصعوبة احتساب النتيجة.
فى نظام القائمة المغلقة المطلقة يجرى الفرز بحضور القضاة وأمام المندوبين والكاميرات، وتظهر النتيجة فور انتهاء الفرز، على عكس القائمة النسبية التى تطلب إجراء حسابات معقدة قد تصل لأيام لاحتساب النتيجة، كما أنه من المستحيل عمل قائمة نسبية تحقق النسب الدستورية، وتعد القوائم المطلقة المغلقة هى الوحيدة المحصنة دستوريًا.
■ ما ردك على مَن يرون القوائم المغلقة المطلقة لا تدعم الأحزاب؟
- بالعكس، فالانتخابات الماضية أجريت بالقوائم المغلقة المطلقة، وأصبح فى البرلمان ١٣ حزبًا، وهو عدد كبير، وهذا لم يكن يحدث من قبل فى البرلمان.. وأعتبر ذلك أكبر رد عملى على من يقولون إن القوائم المغلقة المطلقة لا تدعم الأحزاب.
■ هناك مطالبات بتعديل قانون الأحزاب الصادر سنة ١٩٧١، بحيث تقدم الدولة الدعم للأحزاب.. ما رأيك؟
- سنبحث الأمر، ونحن نؤيد فكرة دعم الدولة للأحزاب، لكن دون أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا على الدولة، فالدعم المالى صعب فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كما أن مبلغ ١٠٠ ألف جنيه التى كانت الدولة تقدمه فى الماضى للأحزاب وألغى لا يمكنه الوفاء باحتياجات الأحزاب حاليًا، لكننا سندرس فكرة تقديم الدولة دعمًا للأحزاب حسب عدد نوابها.
■ ما رأيك فى مطالبات تغيير تشكيل لجنة شئون الأحزاب أو إضافة سياسى مع القضاة ليستقبل رؤساء الأحزاب؟
- لا نستطيع الاطمئنان لشخص أكثر من القضاة، فهم غير منحازين لحزب على حساب آخر. وجود سياسى فى اللجنة قد يحدث بلبلة لاختياره من أى تيار سياسى، فلو اختير من «مستقبل وطن» سترفضه أحزاب أخرى، والعكس، كما أن دوره قد يكون محل جدل، لذلك أفضل الإبقاء على تشكيل لجنة شئون الأحزاب كما هو عليه.
■ هل يؤيد الحزب تعديل قانون الأحزاب؟
- نعم، نحن مع التعديل للأفضل، لكن مع بحث كل البنود للوصول لأفضل صيغة تمكّن الأحزاب من ممارسة دورها على أكمل وجه، وتحل الإشكاليات، لتحسين مناخ العمل الحزبى، وتوفير آلية لتمويل الأحزاب.
الأحزاب داعمة للدولة فى توصيل رؤى الدولة للمواطنين، فهى همزة الوصل بين المواطنين والحكومة، كما أن تقوية الأحزاب تساعد فى تقوية الجبهة الداخلية للبلاد.
■ كيف ترى المقترحات بتقليل أو زيادة عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ؟
- أعتقد أنه من الأفضل أن تكون النسبة على حسب التعداد السكانى، فلا يجب الحديث بشكل عام على تقليل عدد مقاعد أو زيادتها دون دراسة متأنية.
■ ما رأيك فى استراتيجية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، وتوسيع دائرة مشاركته فى الاقتصاد المصرى؟
- ناقشنا فى مجلس الشيوخ استراتيجية وخطة الدولة للعام المقبل، وحددت الحكومة نسبة مشاركة القطاع الخاص بـ٣٣٪، على أن تصل لـ٥٠٪ بعد ثلاث سنوات.
من جانبى، كنت أطالب بضرورة أن تكون النسبة مقسمة لقطاعات، مثلًا فى القطاع الزراعى ٤٠٪، وفى القطاع الصناعى ٣٠٪، بحيث نصل بعد ثلاث سنوات لنسبة المشاركة للقطاع الخاص المطلوبة، فدون تحديد القطاعات ونسب مشاركتها قد لا نصل لنسب المشاركة المطلوبة، خاصة أن تفاصيل المشاركة للقطاعات غير موجودة.
