رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتصار يشوبه القلق.. الانقسامات تهدد الكونجرس بعد تمرير صفقة رفع الديون

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أقر مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الديون يوم الأربعاء، ما أزال عقبة تشريعية رئيسية مع بقاء أيام قليلة قبل أن يُتوقع أن تتخلف الولايات المتحدة عن السداد، وكان تصويت مجلس النواب النهائي 314 مقابل 117 صوت، مع دعم 149 جمهوريًا و 165 ديمقراطيًا الإجراء. 

- إشارات مقلقة

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه في إشارة قد تكون مقلقة لرئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، عارض 71 عضوا في حزبه الصفقة التي توصل إليها  مع الرئيس جو بايدن.

وتابعت الصحيفة، أنه بعد تمرير مشروع القانون كان الأمر بمثابة جولة انتصار، قلل "مكارثي" من أهمية جولة انتصار ومن المخاوف بشأن الانقسامات داخل مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب واحتفل بالتنازلات السياسية التي حصل عليها في مفاوضاته مع بايدن.

وقال، "لقد كنت أفكر في هذا اليوم قبل تصويتي لأنني كنت أعرف أن أزمة سقف الديون قادمة، وأردت أن أصنع التاريخ، الليلة، كلنا صنعنا التاريخ".

وأشاد بايدن بإقرار مجلس النواب التشريع، ودعا مجلس الشيوخ إلى تبني التشريع بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.

- تحذير من وزير الخزانة الأمريكية

حذرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من أن الحكومة الفيدرالية لن تكون قادرة على دفع فواتيرها اعتبارًا من 5 يونيو ما لم يتم رفع سقف الديون.

وقال بايدن: "اتفاق الميزانية هذا هو حل وسط من الحزبين، لم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده، لقد كنت واضحًا أن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو حل وسط من الحزبين يمكن أن يكسب دعم كلا الطرفين، هذه الاتفاقية تفي بهذا الاختبار".

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن مشروع قانون سقف الديون الذي أقره مجلس النواب سيرفع حد الاقتراض الحكومي حتى يناير 2025، ما يضمن عدم ظهور المشكلة مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 وكجزء من مفاوضاته مع بايدن ، دفع مكارثي بنجاح لخفض الإنفاق الحكومي وإجراء تغييرات على متطلبات العمل لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية.

وتابعت الصحيفة أن التنازلات التي فاز بها مكارثي كانت أقل بكثير بالنسبة لأعضاء كتلة الحرية، الذين ضغطوا من أجل تخفيضات أكبر للإنفاق ومتطلبات عمل أكثر صرامة لبرامج الفوائد، حيث قللوا من شأن تسوية سقف الديون كجهد تافه لمعالجة ديون الدولة، التي تبلغ أكثر من 31 تريليون دولار.