حريق هائل داخل محل كبابجى بالمقطم

نشب منذ قليل حريق داخل محل كبابجي وتصاعدت ألسنة اللهب من المطعم بمنطقة المقطم. 

تلقت غرفة الحماية المدنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل كبابجي بمنطقة مساكن الزلزال بالمقطم.

على الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للبلوكات السكنية المجاورة. 

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

عقوبة الحرق العمد

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم "الحريق العمد"، حيث عاقبت المادة (253) كل من وضع نارًا عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

ووفقًا للمادة (254)، يعاقب من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررًاً لغيره بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه "100 جنيه"، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه "100 جنيه".

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى فى أحد السجون العمومية.