إيهاب نبيل عضو التنسيقية يقترح إنشاء وزارة للسكان لضبط النمو السكانى

قدم إيهاب محمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة؛ قراءة وافية حول المشكلة السكانية فى مصر، وحلولًا حول كيفية مواجهة سوء التوزيع الجغرافي وتدني الخصائص السكانية.

وقال خلال كلمته في جلسة لجنة القضية السكانية، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي تناقش "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، إن القضية السكانية تشكل تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية، وإشكالية قد تقضي على ثمار جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين، وإحباط مساهمات الدولة في رسم خطط التنمية المستدامة.

وأضاف، أن سوء التوزيع الجغرافي واختلال التوازن بين عدد السكان قد يشكل ضغطًا هائلًا على الميزانية العامة للدولة، وأنه يجب النظر إلى المعادلة السكانية، والتي تشكل قوتين متساويتين، قوة إنتاجية ووسيلة لاستغلال الموارد، وقوة استهلاكية تُمثل ضغطاً على الموارد المتاحة.

وتناول نبيل في كلمته بعض المقترحات لمواجهة القضية السكانية؛ وتشمل إنشاء وزارة للسكان تكون معنية بضبط أداء النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمصريين، مع الأخذ في الاعتبار وضع التجارب الدولية مثل التجربة الصينية والفيتنامية، بالإضافة إلى "وضع الفرصة الديموغرافية" الحالية للهيكل السكاني في مصر فى أولويات الاستراتيجية الموحدة لضبط النمو السكاني واستغلالها بالشكل الأمثل، مع إحداث عملية خلخلة سكانية واقعية لإنهاء تكدس السكان حول وادى النيل والدلتا، والعمل على تشجيع المواطنين للانتقال المعيشى في المدن والعواصم الجديدة التي أقامتها الدولة، والتي وصلت إلى 30 مدينة جديدة.

وأشار إلى الدور الإعلامي في تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة لرفع الوعي المجتمعي، مع توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان التغطية الكاملة لحالات تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها، مع رفع كفاءتها في المراكز والمستشفيات الحكومية ودعمها فى المراكز الخاصة.

وأكد أنه يجب مشاركة المجتمع المدني في دعم تلك الحملات وتوفيرها في المناطق النائية، وتبني خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة، وزيادة أعداد القوافل الطبية خاصة في الريف والصعيد والمحافظات والمدن الحدودية، مع استحداث مواد تشريعية وقانونية تمكن من وضع إطار حاكم لسياسات ضبط النمو السكاني خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الزواج.